قرر قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد بمحكمة محافظة العاصمة نواكشوط مساء أمس الثلاثاء وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن.
وقال مصدر قضائي إن قرار القاضي جاءفي دقائق بعد استدعاء الرئيس السابق وردا على امتناعه التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع.
كان القضاء وجه للرئيس السابق تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طيلة فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 الى 2019.
وسلم الرئيس السابق السلطة لسلفه وصديقه محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن مساعي الرئيس السابق للسيطرة على زعامة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم بعد أربعة أشهر من مغادرته للحكم فجرت أزمة داخل الحزب أفضت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خلصت الى فساد الرئيس السابق، وهي تهم ينفيها ويعتبر الملف تصفية حسابات سياسية.
