احتياطيات تكفي لـ200 عام.. رئيس هيئة المواد النووية يكشف سعر طن الرمال السوداء
احتياطيات تكفي لـ200 عام.. رئيس هيئة المواد النووية يكشف سعر طن الرمال السوداء
قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية: إن الاحتياطي الحالي من الرمال السوداء يكفي مصر 200 عام مع وجود مناطق لم يتم اكتشافها حتي الآن
سلعة نادرة
ولفت : إلي أن الرمال السعوداء سلعة نادرة والعالم يتصارع عليها، مؤكدًا أن مصر تمتلك 5 مليارات طن من ارمال السوداء.
وأوضح: أن الرمال السوداء تدخل في الصناعات الثقيلة والدقيقة، وسعر الطن يصل الي 3200 دولار.
دراسة هيئة المواد النووية
وأشار: إلي أن هيئة المواد النووية أجرت دراسة شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء علي طول ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.
مصنع الرمال السوداء
وتصدرت صناعة الرمال السوداء المشهد من جديد، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، وهو يعتبر مشروعًا ضخمًا بمنزلة “كنز مصر المفقود”، الذي يمثل مستقبل اقتصادي يتمتع بالعديد من الثروات المعدنية الطبيعية الجاذبة للاستثمار.
صناعة الرمال السوداء
وتعتبر صناعة الرمال السوداء ثروة معدنية كبيرة، وهي عبارة عن رواسب شاطئية سوداء تتكون من معادن كثيفة، تأتي من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطيء.
وكشف الدكتور عبد الله علام أستاذ الجغرافيا بجامعة كفر الشيخ، في دراسة له عن الرمال السوداء في مصر، أن هناك 11 موقعًا على السواحل الشمالية غنية بالرمال السوداء، مضيفًا أنه يتم فصل الرمال في أماكنها بالأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات إستراتيجية في 41 صناعة مهمة.
وأشار إلى أنه من المتوقع استخلاص نحو 300 مليون طن من المعادن في منطقة البرلس فقط، ويمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا يصل إلى أكثر من 300 مليار جنيه، مضيفا أنه تتواجد الرمال السوداء من رشيد حتى العريش وإدكو شمال محافظة البحيرة، وشمال سيناء ودمياط ورشيد وبلطيم.
وتحتوي الرمال السوداء على معادن اقتصادية تدخل في الكثير من الصناعات الهامة، أبرزها معدن الزركون المهم اقتصاديًّا، ويستخدم في صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأسنان التعويضية، وغيرها من الصناعات الاقتصادية الهامة.
تحويل مصر لمركز عالمي للتعدين
وأثبتت دراسة حديثة للدكتور أحمد سلطان، الخبير المشارك بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر اتخذت خطوات جادة في سبيل تطوير قطاعها التعديني ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية
وأضافت الدراسة أنه في إطار استكمال الرؤية التنموية للدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة في جميع قطاعات ومجالات الدولة، جاء الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية من خلال صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، بما يسهم في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في ربوع مصر، وبما ينعكس في الوقت ذاته على زيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي والتي تقدر الآن بحوالي 0.5%، وتستهدف رؤية تطوير قطاع التعدين زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي إلى 5% خلال العقدين المقبلين.