استغاثة إلى فخامةرئيس الجمهوريةمن الظلم والقهرنتيجة الجهل بالقوانين

استغاثة إلى فخامة رئيس الجمهورية
من الظلم والقهر الواقع على نتيجة للجهل بالقوانين التى مارسها ضدى مفتش تموين مركز ساحل سليم “محافظة أسيوط” وساعده على ذلك وكيل نيابة ساحل سليم حتى تم غلق مصنعنا منذ سبع شهور والتحفظ على ثلاثة مائة وأربعون طن طبقا لمحضر الضبط من الزيوت المستعملة والتى تعتبر مستلزمات إنتاج لمصنعنا لإنتاج الشحوم وتسريح أكثر من مائة وخمسون من العمالة المباشرة وغير المباشرة بالصعيد وتشريد أسرهم واستصدار أمر ضبط وإحضار لى وإنذار البنوك لى لتوقفى عن سداد أقساط القرض والحجز على أملاكى والمصنع حيث اقترضت من بنك مصر عشرة مليون جنية ومن البنك الأهلى سبعة مليون جنيه بضمان المشروع الذى سوف يعم بالخير والمنفعة على أهل بلدتى ولكن حدث العكس وتم ظلمى وإهانتى وتشريدى فى عهد معاليكم وأنا من أشراف القوم فى بلدى بعد توجيه لنا تهمة فى الجناية 11650 لسنة 2021 جلسة 20/2/2022 جنايات مركز ساحل سليم المقيدة برقم 3963 لسنة 2021 كلى جنوب أسيوط. ومعاملتى كمجرم هارب من العدالة لكونى بأحقق رغبتكم العظيمة فى النهوض بالصعيد بتشغيل العمالة بدلا من تركها ليد الإرهاب.
مقدمه لسيادتكم / حسن محمد على عبد الرحمن ـ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لترشيح الزيوت المستعملة ـ بغرض استخدامها فى تصنيع الشحوم ، حيث تم اتهامنا بالباطل بناءا على معلومات مغلوطة كيدية وصلت إلى إدارة التموين من مندوب التموين بساحل سليم والذى كان يعلم بحصولنا على كل الموافقات والأوراق والمستندات القانونية التى تفيد باستخدام الزيوت المستعملة فى تصنيع الشحوم ولكنه كان يهددنا بصفة دائمة وأقسم أنه سوف يعمل لنا قضية و يغلق مصنعنا وتم توجيه إلينا الاتهامات الآتية:
أولا : إدارة مصنع غير مرخص لتكرير الزيوت المستعملة وإعادة تعبئتها فى عبوات وجراكن وإعادة طرحها فى السوق غير مطابقة للمواصفات كغش تجارى.
ثانيا : اتهامنا بقيامنا بنشاط تجميع الزيوت المستعملة دون وجه حق لعدم حصولنا على تفويض من الهيئة المصرية العامة للبترول أو إحدى الشركات المفوضة منها بهذا الصدد.
وقد تم يوم الثلاثاء الموافق 6 / 7 / 2021 قيام لجنة من إدارة التموين بأسيوط باقتحام مصنع الوطنية لترشيح الزيوت المستعملة الحاصلة من وزارة التجارة والصناعة على رخصة تشغيل بنظام المخاطر رقم 532018042600001 تاريخ الإصدار 26 / 4 / 2018 (مرفق1) والحاصلة على السجل الصناعى رقم 2500532 بتاريخ 2017 لخلط وتعبئة شحوم معدنية كالسيومية وصوديومية .

باستخدام خامات ( زيوت مستعملة ، كتلة صابونية ، إضافات ولون ) كما هو موضح فى خطاب هيئة التنمية الصناعية (مرفق2) .

حيث رفضت لجنة إدارة التموين التحقق أو الاطلاع على المستندات الموجودة بالمصنع وأخذت كلام مندوب التموين بساحل سليم واعتبرته أمر مسلم به ثم قامت بالتحرى عن الاتهام الأول وذلك بتفتيش المصنع ولم تجد أى زيوت مكررة أو جراكن معبأة أو فارغة أو أى معدات تخص تعبئة الزيوت فى جراكن ولا حتى عينة 100 جرام لطرحها فى الأسواق فضلا عن ذلك قامت باستدعاء لجنة فنية وقد أكدت تلك اللجنة أن هذا المصنع لا يحتوى على أى معدات أو آلات لتكرير او معالجة الزيوت المستعملة .
ثم قامت لجنة التموين بتنفيذ إجراءات تعسفية تخص الاتهام الثانى لنا وذلك بغلق المصنع والاستيلاء على الزيوت المستعملة به بناءا على قرار وكيل نيابة ساحل سليم باعتبار أن مصنعنا غير حاصل على تفويض من الهيئة المصرية العامة للبترول أو إحدى الشركات التابعة لها فى تجميع الزيوت المستعملة وبنى اتهامه لنا على قرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 (مرفق 3).

والذى يحدد فيه وزير البترول أن النفايات المبينة بقائمته المرفقة ناتجة عن نشاط المنشآت البترولية ونحن لسنا بمنشآة بترولية خاضعة لوزارة البترول ولكننا نشاط صناعى خاضع لوزارة الصناعة التجارة .
وذلك لجهل اللجنة التام وكذلك وكيل النيابة بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 11/12/2017 عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول الزيوت المعدنية المستعملة ضمن المواد الخطرة التى يحظر تداولها حيث بدأ ما نصه بعد الاطلاع على قرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة 2002 فى ذات الشأن وعلى قرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 فى ذات الشأن حيث وضح الكتاب الدورى المذكور اللبس الذى بقرار وزير البترول وأفاد ما نصه :
• عدم السماح بتداول الزيوت السابق استعمالها والتى تكون ناتجة عن نشاط المنشآت البترولية إلا بترخيص من الهيئة المصرية العامة للبترول.
• يجوز التداول والنقل لنفايات الزيوت المعدنية الغير مناسبة لاستعمالها الأصلى والغير ناتجة عن نشاط منشآت بترولية بموجب ترخيص من مصلحة الرقابة الصناعية. (مرفق 4)
وحيث أن مصنعنا لا يعتبر منشأة بترولية وغير خاضع لأحد من شركات البترول فقد التزمنا بالحصول على جميع الموافقات من مصلحة الرقابة الصناعية كما ورد بخطاب الرقابة الصناعية (مرفق 5 ).
ونظرا لأن وكيل نيابة ساحل سليم رفض أن يتسلم أى موافقات لدينا لتبرئنا بما نسب إلينا لقناعته بكلام مندوب التموين والشهود الذين استدعاهم وهم جاهلون بقانون البيئة والكتاب الدورى لوزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2 لسنة 2017 .
ومن ثم أصدر سيادته قرارا بالتحفظ على كمية الزيوت المستعملة الموجودة بالمصنع وهى حوالى ثلاثة مائة وأربعون طن حيث يتم تصفيتها من المياه و الشوائب لتكون مستلزمات أنتاج لمصنع الوطنية لترشيح الزيوت المستعملة لاستخدامه فى صناعة الشحوم ” كما هو موضح فى إفادة خطاب هيئة التنمية الصناعية “المرفق6” .

وتم تسليم الزيوت إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية ـ إبسكو وأمر بإغلاق المصنع.
وكما ورد فى المادة رقم 28 باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بمرحلة معالجة وتصريف المواد الخطرة فقرة (ب) والتى نصها ” تجرى عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير فى الإطار التالى ” ثم أورد فى النقطة رقم 9 ونصها ” استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها مع الأخذ فى الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئى والعائد الاقتصادى ” بمعنى أنه التخلص الآمن من الزيوت المستعملة باعتبارها من النفايات الخطرة يكون بإحدى طريقتين إما بتكريرها وإعادة استخدامها كزيوت تزييت بعد تجهيزها بإضافات أو إعادة تدوير تلك الزيوت المستعملة وإدخالها فى صناعات أخرى مفيدة للمجتمع مع الأخذ فى الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئى والعائد الاقتصادى بمعنى نحمى المجتمع من التلوث بها عند استخدامها فى حريق الأفران مسببا الأمراض السرطانية نتيجة لأبخرة العوادم المتولدة عنها . ولكن عند إدخالها فى صناعة الشحوم نمنع هذا الضرر ونحقق قيمة مضافة لاقتصاد بلدنا .
ومن ثم قد أقمنا مصنعنا “الوطنية لترشيح الزيوت المستعملة ـ بغرض استخدامها فى تصنيع الشحوم” طبقا لاشتراطات وقوانين هيئة التنمية الصناعية الخاضعة لوزارة الصناعة والتجارة واستصدار رخص التشغيل والتداول الخاصة بنا والسابق الإشارة إليها والمرفقة وغيرها من رخص التداول وتصريح مرور السيارات وموافقة المحافظة على المشروع .
وبناءا على ما تقدم نستغيث بفخامتكم من إدارة أسيوط للتموين ووكيل نيابة ساحل سليم بما قاموا به بدون وجه حق من غلق مصنعنا والتحفظ على كميات الزيوت المستعملة به وتسريح العمالة واستصدار أمر بضبط وإحضار لى ومعاملتى كا مجرم هارب مما أساء إلى سمعتى إساءة بالغة ونحن من عائلة معروفة فى ساحل سليم بل وأسيوط كلها بالثقة الأمانة ونقوم منذ أكثر من عشرون عاما بالعمل وكلاء شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول فى تسويق منتجاتهما من الزيوت الجديدة المعبأة فى عبوات و جراكن وغيرها .
وكيف يحدث هذا القهر والظلم وإهانة للإنسان المصرى الشريف فى ظل عصر جديد وقيادة سياسية حكيمة تحكم البلد وتنهض بها وتساعد الصناعة والمشروعات الجديدة من خلال هيئة التنمية الصناعية التى نعمل تحت مظلتها حيث رفضت معاليكم أن تغلق المصانع التى تعمل وهى مخالفة بدون تراخيص على أن يتم تسوية أوضاعها فما بالكم ونحن معنا كل التراخيص وأعامل كمجرم هارب .
ولسيادتكم كل الاحترام والتقدير والامتنان آملين من الله عز وجل أن تقبل استغاثتى وترفع البلاء عنا وترد كرامتى وكل ما سلب منى من زيوت مستعملة وعودة إلى فتح المصنع ورجوع العمالة المشردة إلى عملهم .
مقدمه لفخامتكم
حسن محمد على عبد الرحمن
رئيس مجلس إدارة الشركة