استغاثة مواطن مصري بالرئاسةلإنقاذه من ضياع ثروة طائلة

استغاث المواطن خلف عبد العال عبد اللطيف المقيم بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، لعدم تنفيذ حكمين جنائي ومدني، ضد المواطن السعودي، يوسف بن إبراهيم بن سلمان، برد 2 مليون دولار وعشرة ملايين جنيه مصري، أحكام نهائية من محكمة الجيزة تعويضات.

وقال المواطن المصري إن الحكم الأول يحمل رقم ٤٦١ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ١/١٨ لسنه ٢٠١٨ محكمة الجيزة تعويضات ألزمت المواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان برد مليون دولار و خمسة ملايين جنيه مصري تعويض علي الشيك الصادر من حسابه الخاص علي بنك HSBC البريطاني المصري.

«والحكم الثاني من محكمة الجيزة دائرة ٦ اكتوبر مدني كلي حكم رقم ١١٦٢ لسنه ٢٠١٨ تاريخ الحكم ٢٠١٨/٩/١٥ ألزمت المواطن السعودي المذكور، برد مليون دولار وخمسة ملايين جنيه تعويض علي الشيك المظهر منه علي بنك الإسكندرية من حساب حمدي فؤاد عباس صقر، أخد أحكام جنائي ومدني ولم أحصل على حقي من السلطات السعودية والأحكام المدني مرسلة من مجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ لرئيس الوزراء، ووزيرة الهجرة لمخاطبة السلطات السعودية واسترجاع أموالي بموجب الأحكام المدنية الصادرة من القضاء المصري العادل ضد المتهم».

وأضاف: «بعد ما عملت عدة استغاثات على المواقع الإلكترونية بث مباشر وشاهدها الملايين، فوجئت باتصال شخص من رقم أرضي خاص بقصر الاتحادية، ورقم القصر مسجل في تليفوني من عدت سنوات فأبلغني هذا الشخص المتصل أنه يعمل في قصر الاتحادية بمصر الجديدة وأبلغني أيضا أنه جاري حل مشكلتي، وطلب مني مبلغ مالي قدره ١٥٠ ألف دولار كتبرع لصندوق تحيا مصر، واتصل عليه بعدها عدت مرات من نفس الرقم، ومن أرقام لم يظهر لها أرقام وأعطاني رقم موبايل، وطلب مني الحضور لقصر الاتحادية والانتظار أمام بوابة ٣ للقصر، فاتصلت علية وابلغتة أنني حضرت أمام القصر، فقال لي انتظر شوية علشان عندي اجتماع، وهبعت لك سيارة مرسيدس، تدخلك القصر».

وتابع: «كلمت الأمن الخارجي لبوابة ٣ وابلغت أمن قصر الاتحادية علي الواقعة بالتفاصيل، وبعد عمل اتصالات من أفراد الأمن واتخاذ اللازم، نصحوني بعدم تسليم أي مبالغ لاي شخص، سواء من داخل القصر أو خارجها لأن التبرع يكون من خلال البنوك فقط، وتم تكليف رئيس مباحث مصر الجديدة للتحقق من الواقعة».

وأكد أنه بعد فحص الرسائل المرسلة والمكالمات من الشخص الذي أدعى أنه يعمل بقصر الاتحادية تبين أنه نصاب، تم ملاحقة المتهم من مباحث مصر الجديدة والأمن الوطني الذي تتبعوا المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه محمود عبدالسلام محمد ، يعمل أمين شرطة، اشترك مع شخص آخر يدعى شريف عبدالزين محمد، لمحاولة النصب عليه، وتم ضبط أجهزة وبرامج تم شرائها بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، للسطوا على الجهاة السيادية للدولة واستعمال التليفونات الخاصة للدولة بغرض النصب علي المواطنين.

وأشار المواطن المصري إلى أنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٠٥ لسنة 2021، وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيقات، وأحيلت للمحكمة وقضت فيها بمعقابتهما سنة مع الشغل والنفاذ، وتم استئناف الحكم بمحكمة شرق القاهرة، وتم تأييد الحكم ضد المتهمين.

وتوجه بالشكر لكل القائمين على أجهزة وزارة الداخلية لسرعة ضبط المتهمين وتحويلهم لجهات القضائية لمحاولة النصب عليه، وأيضا توجه بالشكر للقضاء المصري العادل لسرعة محاكمة المجرمين في وقت قياسي.