أخبار العالم

“البند 702”.. عين أمريكا الساهرة المهددة بالإغماض

"البند 702".. عين أمريكا الساهرة المهددة بالإغماض

معركة حامية تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل تمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه فيهم في قضايا الإرهاب والتجسس.

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال”، يعارض كلا الحزبين، فكرة التمديد مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالبند “رقم 702” من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

البند 702

يسمح البند 702 لوكالة الأمن القومي “إن إس إيه” بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضاً اتصالات بين أمريكيين وأجانب يعيشون في الخارج.

وبرزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.

ويحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأمريكيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس، في عام 2008، المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.

من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.

ووصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن المادة 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية تعد “أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأمريكية”، وتسهم المعلومات التي تجمعها في أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها للرئيس الأمريكي يومياً.

ويتطلب الاستمرار في تنفيذ هذا القانون تجديداً دورياً حيث تتم مناقشته في الكونجرس، لضمان توافر أسباب وحاجة تبرر الاستمرار بعمله في الوكالات الفيدرالية الأمريكية.

ويتيح مشروع “بريزم” مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب موجدين في الخارج، وبحسب وثائق سنودن فإن فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وأبل و”إيه أو إل” وسكايب وياهو كلها يشملها هذا البرنامج، لكن الشركات نفت إعطاء إمكانية الاطلاع المباشر على بيانات المستخدمين.

وسيصوت الكونجرس، الأسبوع المقبل، على تمديد قصير المدى لاستمرار العمل بالبند 702، إذ سيكون التمديد حتى أبريل المقبل، فيما سيتم البحث في فترة لاحقة ما إذا كان سيتم تجديده لفترة طويلة من عدمه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى