الأولمبية الدولية تؤيد قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

قالت اللجنة الأولمبية المصرية، إنها خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، لإطلاعها على ما تم من إجراءات حيال رئيس نادي الزمالك، والتي انتهت بإيقافه لمدة 4 سنوات وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، ومدى اتفاقها مع مبادئ الميثاق الأولمبي، واختصاصها بمباشرة هذه الإجراءات تجاهه.

وأشارت الأولمبية المصرية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه بتاريخ الأربعاء الموافق 14/10/2020، أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية ردها، حيث أكدت تسلم خطاب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة رئيس الزمالك السابق، بدءا من تقديم الشكاوى ضده ومرورا بسماع أقوال الشاكين، وطلبه سماع أقواله، ثم رفضه المثول أمام لجنة التحقيق وانتهاء برأي لجنة التحقيق بإيقافه لمدة 4 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، حيث لم تبد اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات أي ملاحظات أو اعتراضات على القرار.

وتابعت: ”أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، ردا على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن الإجراءات التي اتخذت مع رئيس نادي الزمالك السابق، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، أن ذلك من قبيل الشأن الداخلي للجنة الأولمبية المصرية، تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعا للقوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية دون أي تدخل“.

وواصلت: ”جزمت اللجنة الأولمبية الدولية، على أن النزاعات ذات الصلة بالرياضة، والتي تنشأ داخل الحركة الأولمبية، والمقصود بالحركة الأولمبية طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق الأولمبي في الفصل الأول الحركة الأولمبية، بالإضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسية، فإن الحركة الأولمبية تشمل أيضا اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية OGOGs والاتحادات الوطنية والنوادي والأشخاص الذين ينتمون للاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، وتحديدا الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصرا أساسيا في نشاط الحركة الأولمبية، علاوة على القضاة والحكام والمدربين والفنيين والمسؤولين الرياضيين الآخرين“.

واستطردت: ”ويشمل أيضا المنظمات الأخرى والهيئات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، أي شخص أو منظمة تتبع الحركة الأولمبية بأي صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأولمبي وعليها الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما يؤكد اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للدور الذي رسمه القانون رقم 71 لسنة 2017 بوجوب قيام اللجنة الأولمبية المصرية بحماية الحركة الأولمبية المصرية، وذلك كله وفقا لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأولمبي“.

وأكملت: ”وإذ تغتنم اللجنة الأولمبية، هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بالمادة 84 من الدستور المصري، والقوانين الوطنية وأخصها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة المتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية لهذه الاتحادات الرياضية المصرية، وفق ما ورد في خطاب اللجنة الأولمبية الدولية“.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية، أن ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن، هو من منطلق احترام المواثيق والمعايير الدولية، وحرصا على استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة وكيان نادي الزمالك العريق بصفة خاصة، الذي يعد أحد قطبي الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية في الحركة الأولمبية بأبطاله الرياضيين في مختلف الألعاب الأولمبية، ونحن نعلم تماما مدى قيمة وقدر وتاريخ نادي الزمالك للألعاب الرياضية، أحد أهم القلاع الرياضية في العالم العربي والشرق الأوسط.

وشددت على أن ”ما اتخذته اللجنة الأولمبية، من قرارات هي تخص شخصا ولا علاقة لها نهائيا بالكيان العريق ولن يؤثر بأي شكل في مختلف الألعاب الرياضية، وكلنا داعمون لفريق نادي الزمالك في مهمته الحالية بالبطولة الأفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية، وكلنا ثقة وأمل في قيام الفريق بالأداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلا مشرفا، وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء“.