البرلمان المصري يقر اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان

أقر البرلمان المصري. اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، وذلك بعد يوم من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس على الاتفاقية.

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق، وأن طريقة إقرارها تخضع لتصويت البرلمان.. وذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها أمس، أنه وفق المذكرة الإيضاحية فإن الاتفاق يعد تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين تلك الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A” و النقطة “E”، وفقا للقانون الدولي.

ووفقا للاتفاقية، يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى “E غرب” طبقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة في ملحق 1 بالاتفاق، على أن يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا.

إلى ذلك، نص الاتفاق وفق ما كشفته اللجنة على أن يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق والنقطة “E”في اتجاه الغرب بموجب توافق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة “E” في اتجاه الغرب

كما نص على أنه في حالة إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

مخزون الهيدروكربون
وقضى أيضا على أنه في حال وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر فيتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.