التغيير الوزاري الجديد في مصر.. أحاديث افتراضية يشوبها الغموض

التغيرالوزاري المنتظر،

في الوقت الذي نفى فيه مسؤولان مطلعان علمهما بأي تعديلات وزارية، نقل مصدر حكومي آخر أن مثل هذا القرار إن اتُخذ فلن يُنفذ قبل افتتاح المتحف المصري الكبير أو بعد انتهاء انتخابات البرلمان نهاية العام الجاري.

وتستعد الحكومة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليوالمقبل، في حدث عالمي يجري الإعداد له حاليًا، من المقرر أن يحضره عدد من رؤساء الدول والملوك والشخصيات الدولية البارزة في مجالات السياسة والثقافة والسياحة، في وقت يعوّل فيه المسؤولون على هذا الافتتاح كعلامة فارقة في مشروع الهوية المصرية الحديثة، لا سيما مع عرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة.

ووسط هذه الأجواء، أشعلت أنباء التعديل الوزاري المحتمل جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، يرى عدد من المراقبين أن تأجيل أي تعديل وزاري لما بعد الانتخابات البرلمانية سيكون أمرًا منطقيًا، خاصة أن الحكومة الحالية هي من قدمت مشروع قانون الانتخابات الجاري مناقشته داخل البرلمان، ما يُصعّب إجراء تغيير كبير قبل الانتهاء من العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن التعديل الوزاري حال حدوثه لن يتم قبل انتخابات البرلمان، وتحديدًا انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرًا كل ما يُثار حتى الآن غير مستند إلى معلومات دقيقة.

ومن الناحية الدستورية، تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في 17 أكتوبر 2025، وهو ما يعني أن الانتخابات يجب أن تُجرى في النصف الثاني من العام الجاري، لضمان تشكيل المجلس الجديد قبل هذا التاريخ.

أما بالنسبة لمجلس النواب، فتنتهي دورته الحالية في 11 يناير 2026، ما يُلزم الدولة بتمكين المجلس الجديد من مباشرة مهامه قبل ذلك الموعد.