الحبس سنة مع الشغل والغرامة لمتهم لحيازته الحشيش في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبـة متهم بالحـبس مـع الشـغل لمـدة سـنة وتغريمـه عشرة آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش، عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ١٦٠٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ۲۰۲۲ كلي القاهرة الجديدة، انه في ٢٠٢١/١٢/٢٧ أحرز المتهم جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً ابيضاً (كتر) بدون مسوغ قانوني.

وشهد، مجري التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض كثر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ۸ قطع لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني .

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع الثمان المضبوطة كلا منهما المادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر الدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنوا صافياً ٣٦٠ جراماً.

معاقبة متهم بالسجن عامين وتغريمه 11 الف جنيهاً، لاتهامه باحراز سلاح ناري
في سياق متصل قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد،  بمعاقبة متهم بالسجن عامين وتغريمه 11 ألف جنيه لاتهامه باحراز سلاح ناري، وطلقات نارية ومادة لجوهر المخدرات في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة في قضية رقم ٢٧٤٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة، ان المتهم محمد ح، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٢/٨، بدائرة قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتمام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.