قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة بمعاقبة كل احمد ابو المجد الشهير بطفل المرور بايداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفي تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10الاف جنيه لكل منهما بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل احمد ابو المجد أحدي دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 الف جنيه عن تهمة استعراض القوة وتغريمهم المتهمين 50الف جنيه عن تهمة التعدي علي المارة والاعتداء علي موظف عام وتغريمهم 100الف جنيه لسوء استخدام الانترنت والتعدي علي القيم الاسرية
صدر الحكم برئاسة المستشار اسلام نجيب وعضوية كل من المستشارين كيرلس عاطف ومهاب صالح الرؤساء بالمحكمة وسكرتارية سامية الطاهر وعلي راشد وعمرو احمد بحضور يسرا ابراهيم صبح وامل فوزى خبراء اجتماعيين بالجلسة
حضر المتهمون الثلاثة وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قاعة المحكمة حتى سماع النطق بالحكم.
وكان المحامي احمد المليجي دفاع المتهمين بانتفاء القصد الجنائي للجرائم ، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة وذلك لإنتفاء اركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني
كما دفع بعدم قيام المجني عليه امين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الاول عن الواقعة وقبول الاعتذار
كما ان المتهمين صغار السن ولايدركون بان ما ارتكبوه يعاقب عليه فى القانون
ودفع محمد سعيد محامى المتهمين ببطلان القيد والوصف لانعدام السبب وأكد الدفاع إن ما قامت به النيابة العامة تجاه المتهم الأول يوجد به تجاوز حيث تم استدعائه بعد الإفراج عنه بشأن نشر فيديو جديد مع اصدقائه وقررت النيابة عرضه علي الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات مما يعتبر وجود تجاوز في سلطة التحقيق وتابع الدفاع أمام المحكمة أن موضوع الدعوي نشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي
وتابع الدفاع إن الجريمة المسندة المتهمين بشأن إحراز المخدرات بقصد التعاطي لا يوجد إحراز في القضية ودفع بانتفاء اركان الجريمة وطلب الدفاع براءة المتهمين
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسلام نجيب وعضوية المستشارين كرولس عاطف ومهاب صالح وسكرتارية سامية الطاهر وعلي راشد وحسام المغربي
وكانت النيابة العامة إحالة الطفل وثلاثة آخرين من اصدقائه إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى «محكمة الجنح المختصة»؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
وسألت «النيابة العامة» فرد الشرطة المعتدى عليه فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي- محل خدمته- فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة- وعمره ثلاثة عشر عامًا- فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا- أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة- صديق والد الطفل المتهم- فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة، موضحًا أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته- كما اعتاد منه- ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته- المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.
