الدبلوماسية المصرية تتحدى العجرفة الأثيوبية.. والأقمار الصناعية تفضح أكاذيب أديس أبابا

«كلامى مش كتير.. محدش هيقرب من مياه مصر».. بهذه الكلمات حسم الرئيس عبد الفتاح السيسى كل الأقاويل والجدل المتجدد مع كل صيف حول مصير قضية سد النهضة الإثيوبى بعد تلميح أديس أبابا باستعدادها للملء الرابع لبحيرة السد خلال موسم الأمطار الذى بدأت بشائره خلال الأسابيع الماضية.

السيسى أكد خلال تصريحات له أثناء افتتاح مجمع السادات المتكامل للإنتاج الحيوانى وهو أحد الإنجازات الجديدة للدولة المصرية فى مجال تأمين الغذاء، أن مصر تنتهج أسلوب الدبلوماسية والصبر وطول البال، فى إشارة إلى سعى مصر الدائم لاستخدام طرق التفاوض السلمى والالتزام بما يقره القانون الدولى.

الرئيس أكد بعدها بأيام خلال لقاء مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين بقصر الاتحادية الأربعاء الماضى، أن مصر تريد الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن السد، وهو التصريح الوحيد للرئيس السيسى عن سد النهضة وحقوق مصر المائية، وهو يعتبر تأكيدا على النهج الدبلوماسى للدولة فى هذا الملف.

أكاذيب إثيوبيا
على الجانب الآخر، انطلقت إثيوبيا من خلال مسئوليها وميليشياتها الإلكترونية والإعلامية فى الترويج لحملة جديدة من الأكاذيب حول السد ومعدلات الإنجاز والبناء فيه بزعم أنها وصلت إلى ٨٨٪ من حجم السد، وهو ما كذبته صور الأقمار الصناعية التى تداولها خبراء خلال الفترة الأخيرة.

وكشف الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تلك النسب التى يروجها المسئولون الإثيوبيون حول حجم الإنجاز فى السد مبالغ فيها جدا، حيث يتبقى فى جسم السد قرابة ٤٠ مترا ارتفاعا وألف متر عرض، وأن السد شهد زيادة التصريف بعد فتح البوابة الغربية يوم 8 يونيو الماضى مع البوابة الشرقية التى فتحت 12 مارس الماضى، وتظهر الأقمار الصناعية توقف التوربين الذى يعمل فترات متقطعة منذ افتتاحه 20 فبراير الماضى، ولا يُعتمد عليه فى تصريف مياه البحيرة، وكان متوقفًا وقت التصوير والافتتاح، حيث يبلغ إجمالى ما تم صرفه منذ مارس الماضى حتى الآن أكثر من 2 مليار متر مكعب، وبهذا يصبح المخزون الحالى أقل من 6 مليارات متر مكعب.

وأضاف أن تصرفات إثيوبيا العشوائية فى عمليات ملء سد النهضة وإخفاءها للبيانات اللازمة حول معدلات الملء تسببت فى إرباك السودان الذى عانى لعامين من تصرفات إثيوبيا، وهو ما تسبب فى توقف محطات مياه الشرب فى السودان لعشرة أيام عام ٢٠٢٠ بعد أن حجزت إثيوبيا المياه لمدة ٢١ يوما، وتقف السودان كل سنة فى موقف الحائر انتظارا للفعل الإثيوبى لتأخذ رد الفعل فى المقابل، وكذلك تتأثر مصر من العشوائية الإثيوبية فى إدارة السد، ولكن مصر عملت على تأمين كافة احتياجاتها المائية بمشروعات تكلفت مئات المليارات لتفادى العشوائية والتعنت الإثيوبى.

دعاية خادعة
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق أن المسئولين الإثيوبيين يواصلون ترويج الأكاذيب حول سد النهضة لتصويره كمشروع إثيوبى وطنى فى حين أن السد لم يبنَ لا بالتمويل ولا بالسواعد الإثيوبية، فالمساعدات الصينية والدولية معروفة للجميع وجميع المساهمات الإثيوبية من الداخل والخارج لا تتعدى نصف مليار دولار، أي أقل من ٢% من تكاليف السد، وتكاليف السد الحقيقية تفوق الميزانية السنوية الإثيوبية بالكامل، وكل الدراسات الإثيوبية للسد كانت فاشلة، وطلبت اللجنة الدولية التى قيمت هذه الدراسات فى مايو ٢٠١٣ بإعادة دراسات السد البيئية والإنشائية عن طريق شركات دولية استشارية متخصصة.

وأن السد مقام على نهر دولى، وتم بناؤه بدون إخطار مسبق، وسياسات ملئه وتشغيله يجب أن لا تسبب ضررا جسيما لدولتى المصب، وذلك حسب قواعد القانون الدولى، والتى للأسف لا تقر به إثيوبيا.