السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه

أشاد عدد من النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت في زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل؛ ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه، مؤكدين أن القرار جاء؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات فيروس كورونا.

فمن جهته، أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا.

زيادة الإعفاء الضريبي
وقال “عمر”، إن قرار زيادة الإعفاء الضريبي يأتي ضمن قرارات الرئيس السيسي بشأن توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، لدعم المواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات فيروس كورونا.

وتابع النائب حديثه، قائلا: “مصر مثل دول العالم، تعاني من تداعيات الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، بل إن الدولة المصرية ما زالت تتحمل الكثير؛ من أجل حماية محدودي الدخل، والقرار جاء لتخفيف الأعباء”.

ومن جهته، أشاد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي التي تجلت في التوجيه بزيادة الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا.

تخفيف الأعباء على المواطنين
وقال “نظير” إن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف التخفيف على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الاقتصادية التي تواجه البلاد خصوصا حرب روسيا مع أوكرانيا وضغوط فيروس كورونا، لافتا إلى أنه مع زيادة الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم زيادة الإعفاء الضريبي وذلك قرار محمود من القيادة السياسية.

كما أضاف النائب، أنه حال عدم تجاوز دخل الفرض 36 ألف جنيه سنويا؛ فلن يدفع أي ضرائب والتي تفرض على المبلغ الزائد عن هذا الحد، «لو دخل الشخص السنوي 100 ألف جنيه، يتم التجاوز عن 36 ألف جنيه من راتبه، أي 3 آلاف جنيه شهريا، من ثم يبدأ في دفع الضرائب فقط على 64 ألف جنيه المتبقية وليس على الـ 100 ألف جميعها».

وتابع النائب حديثه: «هذا القرار جاء بهدف تقليل العبء على المواطن، إذ سيخفف كثيرًا عن كاهل الأشخاص في دفع الضرائب، ويأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين».

وأكد النائب، أن الاقتصاد المصري أكثر قوة وصلابة، وقادر على مواجهة وامتصاص تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمات العالمية ذات التأثير الكبير العابر للقارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وزيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار، الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه في هذا الإطار، بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.