العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الـ (50)، اليوم الأربعاء، على 12 قرارا.

جاء أبرزها، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؟
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ .

ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺎﻣﺔ: ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﺓ .
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ: ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺑﺪ: ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺣﺘﻰ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2025 ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ، ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ: ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2025 ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ .
ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ: ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ 1446 ﻫﺠﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ .
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ