العقوبة المنتظرة للبلوجر “مداهم” بعد القبض عليه بممنوعات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل بعد إعلان الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صانع المحتوى الشهير محمد خالد، المعروف بلقب “مداهم”، وذلك على خلفية عدة بلاغات تتهمه بإنتاج ونشر مقاطع تتضمن محتوى مخلًّا بالآداب العامة عبر حساباته على “تيك توك”.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط “مداهم” بعد استصدار إذن من النيابة، في أعقاب شكاوى تتعلق بنشره محتوى يحوي ألفاظًا خادشة وتحريضًا صريحًا على الفسق والفجور، بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة جرائم الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961.

اتهامات متراكمة.. من التحريض إلى الاتجار بالنقد الأجنبي
وخلال عملية التفتيش، تم العثور بحوزة المتهم على مبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، مما دفع الجهات الأمنية إلى فتح شبهة التورط في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وفقًا للمادة 233 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة قد تبلغ 5 ملايين جنيه، فضلًا عن مصادرة الأموال المضبوطة إذا ثبت التعامل غير القانوني.

مخدرات واعترافات.. وتعقيدات جديدة في القضية
وفي تطور إضافي، عثرت الشرطة على مواد مخدرة بحوزة “مداهم”، وأقرّ خلال التحقيقات الأولى بحيازتها بقصد التعاطي، وهو ما يضعه تحت طائلة المادة 39 من قانون المخدرات، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

تصريحات قانونية: ثروات مشبوهة وتحقيقات موسعة
وقال المستشار أيمن محفوظ، المحامي، إن “مداهم” يواجه سلسلة من الاتهامات المتشابكة التي قد تتوسع لاحقًا، بعد تقديم بلاغات تتعلق بمصادر أمواله وثرائه السريع، والتي قد تفتح بابًا أمام اتهامات أخرى مثل غسيل الأموال أو التربح غير المشروع، مؤكدًا أن التحقيقات الجارية ستكشف المزيد من التفاصيل حول طبيعة نشاطه الإلكتروني وخلفياته المالية.

وأضاف، حسب نص المادة (233) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بمعاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك بعقوبات من 3 الي 10سنوات والغرامه تصل إلي 5 ملايين مع مصادره الأموال المضبوطه بشكل مخالف إذا كان لذلك الأمر محل كما وجدت الشرطه مخدرات واعترف مداهم بحيازتها بقصد التعاطي فانه يواجه عقوبة نص الماده 39 من قانون المخدرات رقم لسنه وتعديلاتي والعقوبة هي الحبس لمده سنه وغرامه 10 آلاف جنيه.

وأشار محفوظ إلى أن القضية تمثل نموذجًا صارخًا لتحول بعض منصات التواصل إلى بيئة خصبة لترويج الانحراف السلوكي والتربح خارج الأطر القانونية، داعيًا الجهات المختصة إلى مواصلة رقابتها الصارمة ومحاسبة كل من يحاول استغلال السوشيال ميديا في تقويض القيم أو مخالفة القانون.