رياضة

القضاء الإداري يحكم بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

القضاء الإداري يحكم بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من منصبه، وإجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.
وكان عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدموا بدعاوى لدى القضاء الإداري، من أجل عزل مرتضى منصور من منصبه.وأعلن كمال شعيب محامي المذكورين أن محكمة القضاء الإداري، قضت يوم الأحد، بإلزام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالتدخل وإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد عوقب بالحبس لمدة شهر، منذ ما يقرب من شهرين، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

بيان كمال شعيب
قضت محكمة القضاء الإداري في الدعاوى الأربعة أرقام70451 و 7045٢ و 70454 و70456 لسنة67 قضائية و المقامين من كل من الاستاذ / هاني شكرى نجيب عضو مجلس الإدارة السابق والدكتور/ عبدالله جورج عضو مجلس الإدارة السابق، والدكتور/ مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الإدارة السابق، والاستاذ / إبراهيم سعيد عضو الجمعية العمومية بالنادي.

حيث حكمت المحكمة بالغاء قرار وزير الشباب والرياضي السلبي بالامتناع عن التدخل باصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك فيما تتضمنه من رفض إصدار قرار بزاول عضویه مرتضی احمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك واعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة شاغرا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوى لإجراء انتخابات تكميليه على منصب رئيس مجلس الإدارة في أقرب جمعية عمومية .

وقد صدر الحكم برئاسة معالي المستشار/ محمد الطاهر حفنی سید نائب رئیس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار / رأفت محمد عبد الحميد والمستشار / محمد عبد الحمد محمد نوير والمستشار / أحمد ضاحي عمر ضاحي والمستشار / نوح محمد حسین ابو حسين والمستشار/ احمد جلال زكي والمستشار الدكتور /مصطفى محمد أبو اليزيد والمستشار الدكتور/ محمود صبحى والمستشار / محمد مختار محمد وأمانة سر احمد عبد النبي .

وقد حضر وترافع في هذه القضايا الأربعة من مكتب الدكتور/ كمال شعيب كل من الأستاذ/ مهني مصطفى عبد الهادي والأستاذ/ محمد عناني والأساتذة شريف إبراهيم ومجدى عبد الرحيم وعماد حمدى وأحمد عبد العزيز وحسام عويس فضلا عن الدكتور/ كمال شعيب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى