هناك مشاورات متواصلة في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بخصوص موضوع سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل الاعتراضات المصرية والسودانية على موعد تشغيل السد وطريقة ملئه
ان مشروع القرار المرتقب ينص على أن مجلس الأمن يؤكد أن “استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية”.
“إذ يأخذ علماً بعملية المفاوضات التي أجريت بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تؤد إلى اتفاق، بما فيها المفاوضات التي حضرتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، تدعو الفقرات العاملة من مشروع القرار الدول الثلاث إلى التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير”.
يحض مشروع القرار الدول الثلاث على “عدم اتخاذ أية تدابير أحادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة”.
أن الدول الـ15 الأعضاء “أجمعت على دعم المفاوضات الثلاثية، وعلى ضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية بقصد التوصل إلى توافق”.
وتحمل مصر إثيوبيا مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث، بينما ترى إثيوبيا أن مصر هي السبب وراء ذلك.
