المصيلحي يتحدى النواب: أنا وزير إزالة الأزمات وأرفض سياسة لي الذراع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: “أنا مش وزير الأزمات، أنا وزير إزالة الأزمات”. متابعا: أشكر كل من أطلق عليا من النواب وزير الأزمات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عدد من الأدوات الرقابية.

وزير التموين: لا نقبل سياسة لي الذراع
وتابع وزير التموين: لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أي ممارسات خارجة نجد من يقول إن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟

وزير التموين يتحدث عن راتبه في الحكومة
وواصل الوزير الرد على النواب، قائلا: أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات.

وحول أزمة الأرز، أوضح وزير التموين، أن فدان الأرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكسب حوالى 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح، ولو لم يتم تحديد سعر 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.

وزير التموين: هناك ضعف في الرقابة على الأسواق
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود ضعف في الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى وجود نقص في عدد المعينين، قائلا: منذ عام 1995 لم يتم أي تعاقد مع أحد.

وأوضح وزير التموين، أن هناك قرارا سابقا من الحكومة بمنع التعيين في الحكومة إلا بشروط، مؤكدا أن  البديل هو الانتداب من جهات حكومية أخرى، إلا أننا نواجه مشكلة في الانتداب لأننا لسنا وزارة جاذبة.

وأشار إلى أنه يتم التغلب على هذه الأزمة من خلال المد لبعد سن التقاعد للكوادر المتميزة بعد موافقة رئيس الوزراء.

وأعلن أنه على الرغم من عدم التمكن من تسعير السلع، إلا أننا طالبنا بتشكيل لجنة فنية ممثلا بها الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك لدراسة المدى السعري لـ15 سلعة رئيسية تشمل السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها.

وكشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية، بما يساهم في ضبط الأسعار.

ولفت إلى أن هناك تغييرا جوهريا فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع، موضحا أن جهاز سلامة الغذاء وهو جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مسئولا عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها من الجمارك.

وأكد أن أجهزة الحكم المحلي هى المسئولة عن المخازن غير المرخصة والأسواق العشوائية، قائلا: وعلى الرغم من ذلك هناك مسئولية تضامنية من خلال تضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق.