المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تصل المحكمة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «بصفتهما» إن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها تنطبق عليها المنحة الاستثنائية، ولا يتضمن ذلك أصحاب المعاشات بأي ذكر من قريب ولا بعيد.

وأضافت الدعوى أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بنسبة الــ 15% التي تعد نسبة ضئيلة جدا، ولا تتناسب مع الارتفاع الملحوظ في أسعار كافة السلع والخدمات.

وطالبت الدعوي منح أصحاب المعاشات الزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية المعلن عنها بنسبتها التي قررتها الحكومة ومساواتهم- المعاشات- بباقي القطاعات في الدولة.