قناة من نهر الكونغو الي مصر
ظلت فكرة بناء السد العالى تتردد فى أوساط مُهندسى الرى والزراعة المصريين منذ ثلاثينيات القرن العشرين،
إلى أن استجاب لها جمال عبدالناصر فى منتصف الخمسينيات.
وكان التردد مبعثه ما بدا أنه تكاليف باهظة للمشروع، والتى قُدرت وقتها بِعدة مئات من ملايين الجنيهات،
فى وقت لم تكن الميزانية السنوية لمصر تتجاوز مائة مليون.
ذلك فضلاً عما اعتقده بعض الخُبراء أنه سيحجز الطمى الذى يحمله فيضان النيل من جبال الحبشة،
وهو ثُلثا الإيراد الكلى لمياه النهر،
من ناحية، وأن بُحيرة السد ستُغرق معظم قُرى النوبة، وكذلك المعابد المصرية الفرعونية القديمة،
التى يأتى آلاف السُياح لزيارتها سنوياً،
وبالتالى سيُحرم البلاد من جزء كبير من دخل السياحة.
ومع ذلك فإن ضُباط ثورة 23 يوليو 1952، والذين كانوا يُتابعون كل وجهات النظر المُتحمسة والمُعارضة لبناء السد العالى، حسموا القضية وقرروا الشروع فى بنائه،
ولكنهم اصطدموا بمشاكل تمويل المشروع، بعد أن رفض البنك الدولى منح مصر القروض اللازمة.
وهو الرفض المُهين الذى دفع
جمال عبدالناصر لتأميم قناة السويس فى يوليو 1956،
والتى كانت فرنسا وبريطانيا تملكان معظم أسهمها.
وهو ما أدى بدوره إلى استخدام البلدين الأوربيين ومعهما إسرائيل القوة بشن هجوم ثُلاثى على مصر فى 1956.
ولكن المقاومة الباسلة للمصريين فى مُدن القناة – بورسعيد والإسماعيلية والسويس والدعم السوفيتى،واستنكار الرأى العام العالمى،
أجبر المُعتدين الثلاثة على وقف العدوان، والانسحاب من الأراضى المصرية.
إن تِلك المقدمة التاريخية
هى لتذكير منَ تبقى من الأجيال السابقة، ولشحذ همة الأجيال اللاحقة للالتفاف حول مشروع أكبر من مشروع قناة السويس الجديدة، والتذى أنجزه المصريون بنجاح، تمويلياً وحضرياً، بجهود وطنية خالصة منذ عِدة سنوات.
.. وأما المشروع الجديد
فهو حفر قناة من نهر الكونغو، الذى ينبع من الأمطار الاستوائية الغزيرة فى وسط إفريقيا ليصب فى جنوب المحيط الأطلنطى،
ويصل طول مجراه، حوالى خمسة آلاف كيلو متر،
مُقارنة بنهر النيل الذى يصل طوله إلى حوالى سبعة آلاف كيلو متر.
وتُقدر المراجع الجغرافية حصيلة نهر الكونغو من مياه الأمطاربضعف حصيلة نهر النيل.
ويقول مهندس محمد الشناوى، الاستشارى الدولى، إنه بسبب تِلك الخواص، فإن نهر الكونغو الأغزر منابع، والأقصر مساراً، يتسبب فى إغراق مساحات كبيرة من أراضى دولتى الكونغو والكونغو الديمقراطية، قبل أن تصب ما تبقى من معظم المياه فى المحيط الأطلنطى.
ويقول المهندس محمد الشناوى فى سلسلة محاضرات ألقاها فى رواق ابن خلدون، فى خريف 2020، إنه شارك مع مجموعة من الخُبراء المصريين والأجانب فى دراسة حول إمكانية الاستفادة من ملايين الأمتار المُكعبة من مياه نهر الكونغو التى تضيع هدراً، بحفر قناة من الكونغو إلى شمال السودان أو جنوب مصر.
وكانت تِلك الدراسات المورفلوجية والجيولوجية قد خلصت إلى أن مثل ذلك المشروع يتكلف،
وقت الانتهاء من الدراسة فى ثمانينيات القرن العشرين، حوالى مليارى دولار،
بتكلفة شق القناة لمسافة ألف كيلو متر من أراض تتخللها عِدة جبال ومرتفعات، وهو ما يستلزم شق وبناء ثلاثة أنفاق.
وبسبب تِلك التكلفة الباهظة لبناء الأنفاق، منذ خمسين عاماً، أوصت لجان وازارة الرى، بصرف النظر عن المشروع، خاصة أن مشروع السد العالى فى أسوان كان يفى بتوفير كل احتياجات مصر من المياه، وبتكاليف أقل، وخبرة تكنولوجية معتادة لدى الخُبراء المصريين والسوفييت.
كما أن النظام الإمبراطورى لهيلا سيلاسى فى ذلك الوقت كان على وفاق تام مع النظام الناصرى فى مصر.
كما كانت الكنيسة الإثيوبية تابعة لكنيسة الإسكندرية القبطية المصرية الأرثوذوكسية.
أما وقد تغيرت الأحوال،
وحيث يذهب القول المأثور إن استمرار نفس الحال من المُحال.
فقد أطيح بنظام الإمبراطور هيلا سيلاسى فى إثيوبيا،
وأوعز الضُباط الانقلابيون إلى قساوستهم بإعلان الاستقلال عن كنيسة الإسكندرية،
وأن يكون على رأسها بطريرك حبشيا إثيوبيا، وهو الأمر الذى لاقى ترحيباً من القساوسة المحليين، لما كان ينطوى عليه ذلك من مزايا وفُرص دنيوية. ورغم استياء الكنيسة المصرية من تِلك الخطوة،
إلا أن البابا شنودة، لم يرغب وقتها فى توريط النظام المصرى فى معركة مع الانقلابيين فى إثيوبيا، فى وقت كانت مصر كلها مشغولة بمعارك وطنية.
ولكن الضُباط الانقلابيون فى إثيوبيا،
والذين كان معظمهم من مجموعة عِرقية واحدة، فى مجتمع إثيوبى شديد التنوع العِرقى واللغوى والدينى،
دأبوا على فتح أو اختلاق معارك مع جيران إثيوبيا فى السودان والصومال وجيبوتى، أو فى الداخل الإثيوبى نفسه مع أقلية هنا أو أقلية هناك، لشغل الرأى العام الإثيوبى، وتأمين قبضتهم على السُلطة، كما لم ينسوا أن هيلا سيلاسى الذى انقلبوا عليه، كان قد لجأ إلى مصر، للمرة الثانية فى حياته الطويلة، حيث كانت إيطاليا، بقيادة موسولينى، قد غزت إثيوبيا، ففر سيلاسى إلى مصر، التى لم ترفض لجوءه إليها.
ورغم أن مياهاً كثيرة قد مرت تحت الجسور فى أديس أبابا خلال العقود الخمسة التالية، فإن نفس القاعدة الميكافيلية مازالت هى الأدق فى تفسير السلوك السياسى للنُخبة الحاكمة فى أديس أبابا، وجوهرها أنه كلما تعقدت مشكلة الحاكم فى داخل بلده، فعليه أن يختلق مشكلة مع طرف خارجى.
أما وأن مشكلات الداخل الإثيوبى ربما لا تنتهى فى المستقبل المنظور، فعلى مصر ألا تعتمد على أى وعود شفوية من أى أحد من النُخبة الحاكمة فى إثيوبيا، وأن تستكشف كل البدائل لتوفير احتياجات مصر من المياه.
وقد خطت مصر، فى عهد الرئيس السيسى، عِدة خطوات فى هذا الاتجاه، وهو ما يوفر حوالى 30% من المياه المطلوبة للزراعة.
وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المهندس محمد الشناوى يدعو إلى عقد اتفاقية مع دولتى الكونغو، لحفر قناة تصل بين نهرى الكونغو والنيل، وهو مشروع كان مطروحاً منذ ستينيات القرن العشرين، وتكونت له لجنة أخرى فى منتصف التسعينيات.
ورغم إمكانية تنفيذه، إلا أن التكلفة المالية قُدرت وقتها بحوالى عشرة مليارات دولار، ويتطلب مُعاهدة مُلزمة مع الكونغو، لمدة 99 عاماً، وبشهادة ومُباركة كل من منظمة الوحدة الإفريقية، والأمم المتحدة.
وستوفر تِلك القناة لكل من مصر والسودان خمسة أمثال ما توفره أمطار الهضبة الإثيوبية من خلال النيل الأزرق. والأهم أنه رغم ما يبدو من تكلفته الباهظة بمعايير الوقت الحاضر (2021)، إلا أنه بمثابة بوليصة تأمين مستقبلية لضمان حصول المصريين على ما يلزمهم من المياه، التى جعل منها الخالق كل شىء حى.
