انتصارا للعدالة.. أول تعليق من محامي محمود الخطيب بعد تأييد حبس مرتضى منصور

علق محمد عثمان، محامي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب.

وكتب عثمان عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله، محكمة النقض ترفُض طعن مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه شهر مع النفاذ فى القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجارى ترحيل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة، حكم محكمة النقض انتصارا للعدالة ودولة سيادة القانون».

أول تعليق من مرتضى منصور على قرار حبسه
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على القرار الصادر بحبسه لمدة شهر، اليوم السبت، بعد رفض الطعن الضد الحكم الذي حصل عليه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة، ورفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى».

وأضاف منصور: «لا تقلقوا عليا، الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، الحمد لله».

وتابع رئيس الزمالك عبر صفحته: «عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها، ويا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وإن شاء الله هينتصر، عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد، ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي، بشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء».

وقضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وحضر مرتضى منصور منذ الصباح الباكر إلى دار القضاء العالي -مقر محكمة النقض- وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.