علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلا من الرئيس الحالي الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي الصباحي عبر راديو أون سبورت أف إم: “اللجنة الأولمبية رصدت كل التصريحات الهجومية الصادرة من رئيس نادي الزمالك، والبعض ظن أنه فوق القانون ولا أحد فوق القانون نحن بدولة مؤسسات ونعيش بدولة قوية وكل شئ له نهاية”.
وأضاف: “الدولة تمنح فرصة للتقويم مرة آخرى ولكن إذا زادت التجاوزات يتم التدخل بحسم لأننا نعيش بدولة قانون”.
وجاء قرار اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إيقاف رئيس الزمالك، بسبب ما بدر منه خلال الفترة الأخيرة تجاه رئيس النادي الأهلي وعدد من الشخصيات.
وجاء بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك كالآتي:
“اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم الأحد 4-10-2020، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
انتهت التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية:
– أولاً: وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار ومنها على الأخص الأتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
يسري القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
