بأمر من الحكومة إلغاء فواتير الكهرباء والمياة فى شهر يوليو 2022 القادم

بأمر من الحكومة إلغاء فواتير الكهرباء والمياة فى شهر يوليو 2022 القادم

وزارة المالية، أطلقت منذ منتصف أبريل الماضى 2022، التشغيل التجريبي ولمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وعلى أن يتم التطبيق الإلزامي وللمنظومة بداية شهر يوليو 2022 المقبل، وذلك لضمان وصول وما يدفعه المستهلكون و من ضرائب وعلى السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.

الغاء فواتير المياة والكهرباء
وفى سياق متصل، فقد أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وبعدم الاعتماد وبالفواتير الورقية في خصم، أو رد الضريبة وعلى القيمة المضافة، وذلك سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2022 المقبل، فما البديل عنها، وما سيكون مصير الفواتير الورقية القديمة؟

قرار بتفعيل الفواتير الإلكترونية فى أول يوليو 2022
وفى سياق متصل، فقد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ولقانون الضريبة وعلى القيمة المضافة، وذلك جاء بناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر ، وحيث يتضمن القرار بعدم الاعتياد بالفواتير الورقية وفي خصم أو رد الضريبة وعلى القيمة المضافة، وذلك سيكون اعتبارًا من يوليو 2022 المقبل، ويتم استبدالها فورا و بالفواتير الإلكترونية.

مصير الفواتير الورقية القديمة
وقد استثنى وزير المالية، ومن قرار عدم الاعتياد و بالفواتير الورقية، وتلك التي سبق صدورها وفي وقت سابق من الشركات أو من المنشآت والتي تم تحريرها وقبل إلزامها وبتطبيق منظومة الفواتير الالكترونية.

طريقة دفع فواتير المياه والغاز
وفى سياق متصل ، ومع تداخل المنظومة الإلكترونية، فقد أصبح سداد فواتير الغاز والمياه وبطريقة إلكترونية ومن خلال عدة طرق، والتى جاءت منها المحفظة الإلكترونية، و بالاضافة الى ماكينات الدفع الإلكتروني، أو من خلال جميع مراكز شحن العدادات ومسبقة الدفع.

الغاء فواتير المياة والكهرباء
و ايضا وبناء على قرار وزير المالية وتختص الفواتير الإلكترونية وبشكل كامل في خصم، أو رد الضريبة وعلى القيمة المضافة، وبينما يسري العمل وبالفواتير الورقية المحصلة من المنازل وعلى جانب الإلكترونية ومسبقة الدفع وفيما يخص خدمات الكهرباء و خدمات المياه والغاز و ايضا غيرها.

الهدف من منظومة الفاتورة الالكترونية

تعتبر منظومة الفاتورة الالكترونية إحدى ركائز المشروع القومي لتحديث وميكنة الإدارة الضريبية، بهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة.

تسجيل الشركات في منظومة الفاتورة الالكترونية
سجلت أكثر من 70 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعلت حساباتها على المنظومة حتى الأن، وفقًا لبيان أصدرته وزراه المالية، الذي أوضح أن أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها، ما يعكس النجاح في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.