بعد حكم لصالح الزوجة باعتباره متوفيًا.. الزوج يظهر بعد غيابه 13 عامًا بمقطع فيديو من إيطاليا

أمام محكمة الأسرة، تقدمت سيدة ثلاثينية بدعوى إثبات وفاة زوجها الغائب منذ 13 عامًا.

تبدأ الحكاية حين سافر الزوج إلى إيطاليا قبل أكثر من عقد، تاركًا خلفه زوجة شابة وطفلًا لم يتجاوز عامه الأول، تقول الزوجة فى دعواها إن زوجها وعدها بالعودة سريعًا بعد «تعديل أوضاعه» هناك، لكن الأيام تحولت إلى سنوات، وانقطعت أخباره تمامًا.

«لا اتصال، لا نفقة، لا سؤال عن ابنه» هكذا سردت أمام المحكمة، الطفل اليوم يبلغ 14 عاما، لم يعرف والده إلا من صور قديمة وروايات أمه.

بحسب أقوالها، طرقت أبواب أهل زوجها أكثر من مرة، مطالبة بأى خيط يدلها عليه، إلا أنهم – وفق روايتها – أكدوا أنهم لا يعلمون عنه شيئًا منذ سفره.

ومع مرور 13 عامًا دون خبر رسمى أو دليل على حياته، لجأت إلى القضاء طالبة الحكم باعتباره متوفى، حتى تتمكن من ترتيب أوضاعها القانونية واستخراج إعلام وراثة يضمن لها ولطفلها حقوقهما.

نظرت المحكمة الدعوى، واستمعت إلى أقوال الزوجة وتحرياتها، وبعد تداول القضية قضت محكمة أول درجة باعتبار الزوج متوفيا، استنادًا إلى طول مدة الغياب وانقطاع أخباره، وما قدمته المدعية من مستندات وتحريات تفيد بعدم الاستدلال على محل إقامته أو حياته.

شقيقة الزوج تقدمت باستئناف على الحكم، مؤكدة أن شقيقها على قيد الحياة وخلال نظر الاستئناف، تقدمت بمقطع فيديو منسوب للزوج، يظهر فيه متحدثًا من داخل القنصلية المصرية فى إيطاليا، معلنًا أنه حى يُرزق، ومؤكدًا أنه لم ينقطع بإرادته الكاملة، على حد قوله.

وبرر الزوج غيابه الطويل بعدم عودته إلى مصر بسبب «وجود أحكام مالية ضده لصالح زوجته»، زاعمًا أنه يخشى التنفيذ عليه حال عودته، وأنه كان يمر بظروف عمل وإقامة صعبة حالت دون تواصله المنتظم.

وخلال جلسات نظر الاستئناف، تأكدت المحكمة من صحة الفيديو المقدم وثبوت توجه الزوج إلى القنصلية المصرية فى إيطاليا وإدلائه ببيانات رسمية تفيد كونه على قيد الحياة، الأمر الذى اعتبرته دليلاً قاطعًا ينفى قرينة الوفاة التى بُنى عليها حكم أول درجة.

وعلى ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة الأسرة باعتبار الزوج متوفى، مؤكدة فى حيثياتها أن مناط الحكم بالوفاة هو انقطاع الأخبار وجهالة المصير، وهو ما يزول بثبوت الحياة بدليل رسمى.