بعد رفع البنزين .. السجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن يتلاعب بأسعار المواد البترولية

تسعى الدولة في حال تطبيق أية زيادات جديدة على أية سلع إلى مراقبة بائعي تلك السلع والوقوف على أية محاولات احتكار أو استغلال حاجة المواطنين من خلال المغالاة في رفع الأسعار عما هي بالأصل عليه، لذا ومع زيادة أسعار البنزين مرة أخرى بقيمة 25 قرشا صباح اليوم الجمعة 15 أبريل، تقف الدولة بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال الأمر لمنافعه الشخصية.

زيادة أسعار البنزين:
ارتفعت أسعار البنزين مرة أخرى خلال صباح اليوم بنحو 25 قرشاً، لتسجل الآتي:

جاء سعر لتر بنزين 80 بنحو 7,50 جنيها.
جاء سعر لتر البنزين 92 بنحو 8,75 جنيها.
جاء سعر لتر بنزين 95 بنحو 9,75 جنيها.
جاء سعر طن المازوت بنحو 4600 جنيها.
عقوبة التلاعب في أسعار البنزين:
تعد المحروقات على اختلافها من الوقود من المنتجات المدعمة من قبل الحكومة المصرية، لذا ومع أي تلاعب حاصل في أسعارها عما هو مُسعّر من قبل من خلال الحكومة، سيقوم قانون شئون التموين بدوره من خلال توقيع أقصى العقوبات على مستغلي الوضع القائم واستغلال حاجة المواطنين، لتأتي العقوبة المتوقعة من خلال الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن المليون جنيه.

الأفعال التي يعاقب عليها القانون:
يتم تطبيق العقوبة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أحد الأفعال التالية:

من يقوم بتفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
من يقوم على إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو أو يمتنع عن بيعها .
من يقوم بخلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
من يقوم بشرائه لأهداف مغايرة تماماً لاستعماله الشخصي أو بهدف تخزينها.
من يقوم بنشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
عقوبة تهريب المواد البترولية:
يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 3 سنوات و7 سنوات مع دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيها ومليون جنيها كل من يتم ضبطه بحوزته منتجات بترولية مهربة ومحظور تصديرهاللخارج