بعد واقعة بدلة الرقص في بنها.. خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على المتهمين

ضحيه جديده للدرما العنف وتلك السنه الخبيثه التي ابتدعها محمد رمضان في عمل فني أصبح قدوه للمجرمين في تصفيه خلافاتهم وذلك في واقعه متكرره اخرها واقعه قريه ميت عاصم في بنها بالقليوبية والتي قام فيها أهليه فتاه طلب الشاب الضحيه الزواج منها وجمع الحب بينهما وكان رفض أهل الفتاه لكسر نفسه أمام خطيبته وهي جريمه في منتهي القسوه دمرت نفسيه الشاب الضحيه للأبد وكان ذلك لتقليد دراما العنف والتي روج لها محمد رمضان في إحدي الاعمال الفنيه فاصبحت فكره للانتقام وتلك الجريمه تمثل جريمه هتك العرض المنصوص عليها.

وفي هذا السياق قال المستشار أيمن محفوظ: أن المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات والعقوبه هي السجن وكذلك تمثل جريمه البلطجه المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( ۷ ) لسنة ۲۰۱۱ والخاص بتعديل المادة ۳۷۵ مكرراً:والتي تنص علي انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد.

وتابع المستشار محفوظ: وواردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه وتصل العقوبة الي السجن إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۷۵ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها بجنحه أو تلتها جناية واو توافرت الظروف المشددة من ارتكاب الجريمه من عده اشخاص او كانت عن سبق اصرار وترصد او باستخدام اسلحه او حيوانات مفترسه.

وأشار محفوظ: وطبقا لنص الماده 32 عقوبات تكون العقوبه للجريمه الاشد ولطالما حذرنا من دراما العنف وتقدمت شخصيا بالعديد من البلاغات ضد اعمال دراما العنف ببلاغات للنائب العام وشكاوي للرقابه وانذرات للنقابه المهن التمثيليه ولكن لم يتحرك أحد وانما كانت هناك تبريرات ودفاع مستميت عن الفنانين لأن المصلحه هي من تحكم المنظومه الفنيه ولعل مثل تلك الحوادث المتكرره قد تغير الأمور قريبا ومن يري أن العقوبات القانونيه غير كافيه وتحتاج للتكون اكثر قسوه فهو واهم فان العقوبات قاسيه في حد ذاتها ولكننا نطالب بالعداله الناجزه وإن يكون القصاص القانوني من هولاء الجناه.

وأختتم المستشار: والا يتم تطبيق الماده 17 عقوبات وهي ماده الرافه القانونيه والتي تبيح للقاضي النزول بالعقوبه درجه او درجتين فلا تعاطف أو تصالح مع تلك الجريمه الغريبه عن أخلاق مجتمعنا والتي استورناها من دراما العنف الاجراميه.