بلاغ للنائب العام ضد “داليا زيادة” بتهمة التواطؤ مع إسرائيل

تقدم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية. جاء البلاغ على خلفية اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.

وأشار البلاغ إلى أن داليا زيادة دأبت على تقديم تصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، وقد تضررت القضية الفلسطينية جراء تلك التصريحات، التي كانت تُدلى لصالح قنوات إعلامية أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية.

كما أضاف البلاغ أن زيادة عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في البلاغ أن داليا زيادة دعمت العدوان على قطاع غزة، وروجت لما وصفته بـ “حق إسرائيل في الرد”، متجاهلة بذلك الموقف المصري الثابت من العدوان الإسرائيلي على غزة، والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال، مما اعتُبر تقويضًا للموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية.