مراوغة جديدة.بشأن مفاوضات سد النهضة بسبب أمريكا

منذ بداية بناء سد النهضة الجميع متخوف من نتائج بناءة التي سوف تأتي بالسلب على بعض الدول من دول المصب مثل مصر والسودان وبعد ان اعلنت اثيوبيا عزمها عن موعد ملء السد وبدأت المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك للاتفاق على معايير واضحة وموثقة للماء وذلك للحفاظ على حصة كل دولة من المياه لكي لا تتأثر الدول بانخفاض او ارتفاع منسوب النيل.وقد عرفنا عن الجانب الاثيوبي عدم جديته في المفاوضات وشدة تعنته وعدم التزامه بالمواعيد والاتفاقيات رغم تدخل مجلس الأمن الدولي وكبرى الدول ولكن باءت جميع المفاوضات بالفشل.

حيث أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن خلال مداخلة هاتفية مع وزير خارجية النرويج إرين سوريد،أن إثيوبيا تسعى لعقد اتفاق مع دولتى المصب قبيل حلول موسم الأمطار الذى سيشهد عن عملية الملء الثانى،مضيفا أن أديس أبابا تتعامل مع القاهرة والخرطوم بحسن نية حتى الأن! ! ،معربا عن أمله فى التوصل إلى اتفاق تحت قيادة الكونغو لرئاسة الإتحاد الأفريقي، يتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الحكومة السودانى عبدالله حمدوك على هامش اجتماعه بوفد من دولة الكونغو،قائلا أن الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق سوف يشكل تهديدا على سلامة السدود السودانية،إلى جانب ذلك الدعم الذي حظيت به المقترح السودانى الذي قدم إلى دولة الكونغو من قبل رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان.

وبناء على ذلك نستطيع القول أن إثيوبيا تحاول استبدال استراتيجية المواجهة بالشائعات بملف سد النهضة إلى الركون بصف التوافق الشفهى إلى ما تدعو إليه دولتى المصب،بعدما أصبحت ضربات خط مصر الأحمر ساخنة ضد الخطوات الإثيوبية المتعنتة تجاه منهجية الحل،التي أسست لمنحنى جديد جعلت من الوساطة الدولية ركيزة رئيسية بتلك القضية،ومطالبة إدارة آبي أحمد بالاقتصار على دور للخبراء الأفارقة بتلك الأزمة ، يظهر بشكل واضح تخوفات أديس أبابا من وجود ضلع دولى لأى اتفاق قادم بين البلدان الثلاث،حتى يتسنى لها الفرصة من أجل إحداث خروقات تجاه هذا الاتفاق ،مما يقوض ضمانات الحماية التى تتأهب لها دولتى المصب بشأن أمنها المائى.

فتلك الأوقايل الإثيوبية التى لا يمكننا الجزم بصحتها لصالح دولتى المصب ،تمثل فى حقيقة الأمر توجه سياسى من قبل إدارة آبي أحمد لتصدير صورة تفيد أن إثيوبيا بمثابة إحدى حلول الأزمة التى نشبت بين الأطراف الاخرى وليس مجرد كونها جزء من المشكلة،مما قد يسهم فى لعب دولتى المصب دورا فى تدعيم دور الوساطة بشأن تلك القضية، فى حين قد تذهب إثيوبيا من خلال ذلك إلى نزع الدور الدولى للقوى الفاعلة من أجل إعادة فتح أبواب التفاوض بين البلدان الثلاث دون وجود لأى وسيط،بعدما فشلت آخر جلسات الحوار التى عقدت بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا باجتماع سداسى خلال شهر يناير الماضى،ولكن دون جدوى تذكر أو نتائج.

فالوجه الإثيوبى المراوغ نحو تلك القضية مناط بالأساس تغير نهج إدارة بايدن،التي قررت استئناف المساعدات التى قطعتها إدارة ترامب على إثر الملء الأول للسد،بينما كانت تتوسط الإدارة الإمريكية لطاولة الحل بين الأطراف الثلاث،في إظهار الرغبة الإثيوبية للحل والنوايا الحسنة تستهدف اجتياز اختبار قدرتها على عدم وجود عراقيل حقيقية لإنهاء ذلك الملف، ومن ثم يجب أن تصعد الدبلوماسية المصرية و السودانية وتيرتها من أجل تزكية مقترحات الحل التي قدمها الطرفان في وقت سابق،من أجل حلحلة الموقف الإثيوبى عبر الضغوط الدولية فى إطار رغبة دولتى المصب بما يصب فى صالح أمنها القومى المائى دون احتدام النزاع بقشور الأزمة التى لا طائل منها فى الأساس ،والتي ترسخ الاتفاق هش لا يخدم سوى مصالح دولة المنبع فقط التى تحاول الاستئثار بالمنافع كلها على حساب الدول الأخرى وفقا لقانونها العشوائى بملكية جريان المياه إلى الأسفل.