تعليق الدراسة ورفع الغياب وإلغاء امتحانات الشفوي بهذه الجامعة

تواجه مصر حالة طارئة بسبب دخولها في الموجة الثانية من فيروس كورونا، مما أدى لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس على مستوى الجمهورية، وهناك عدد من المحافظات كما نقول بالمثل الشعبي “زايد الطينة بلة” بها وذلك لأنها تواجه فيروس كورونا بالإضافة لتعرضها لموجة طقس سيء، فجهود هذه المحافظات تعمل على الجانبين.ومن أبرز هذه المحافظات، هي عروس المتوسط، محافظة الإسكندرية، المحافظة الأكثر في التعرض لنوات وموجات الطقس السيء، لذلك تعاملت جامعة الإسكندرية مع هذه الظروف وحالة الطوارئ التي تمر بها المحافظة، بإصدارها عدة قرارات مهمة، وذلك حرصًا على صحة الطلاب بالجامعة، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا.

وجاءت قرارات الجامعة كالأتي:
– سيتم تعليق الدراسة بالجامعة للمتبقي من الفصل الدراسي الأول، ومتابعة شرح الباقي من المحاضرات عن بعد “أون لاين”– رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالي، واحتسابه للأيام الماضية، ويتم احتساب الغياب للمحاضرات “الأون لاين” بحسب ما تعلنه كل كلية.

– إلغاء امتحانات الشفوي، وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، وذلك مثل العام الماضي.

– امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير المقبل، وفق المعايير الاحترازية المقررة.

– تنتهي الامتحانات يوم 4 فبراير.

– تقبل الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل، ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.

تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، التي تتزامن مع الأجواء الباردة وقرب دخول فصل الشتاء الذي يتناسب مناخه مع ظروف انتشار الفيروس مما يسهل من عملية انتقاله.

وفي هذا الإطار عقدت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر اجتماعاً ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف مناقشة سبل مواجهة الفيروس في الفترة الحالية، واتخذت اللجنة عدة قرارات من شأنها أن تحد من انتشار الفيروس وتخفف من وطأته في هذه الفترة الصعبة

وفي ظل زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا، ومع دخول مصر الموجة الثانية، ومن ضمن هذه الأنباء، عودة إغلاق المساجد مرة أخرى كإجراء احترازي ضد الفيروس ومنع تفشيه

وفي هذا الإطار يوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تدرس حاليا تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامات فوريًا، وذلك بدلا من تحرير مخالفة يتم تحصيلها بعد 8 أشهر، مضيفا ةأن الغرامة الفورية لن تكون مثل الغرامة المقررة بـ 4000 جنيه،

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن نسبة الإصابات فى محافظات القاهرة و الجيزة والاسكندرية، هي الأكبر بين باقي المدن، ولذلك على المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية وغسل اليد و الالتزم بالتباعد، وضرورة إرتداء الكمامات الطبية.

وهناك تشديد من جانب مجلس الوزراء على حظر عدة أشياء هي، عدم اقامة سرادقات عزاء، وعدم اقامة أفراح فى القاعات المغلقة.

أما بالنسبة لإغلاق المساجد، فيؤكد مجلس الوزراء أن المساجد تعمل كما هي، ولا توجد أى قرارات حكومية بخصوص صلاة الجمعة، أو أى صلاة من الصلوات الخمس.

كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرارات الحكومة الصادرة أمس عن لجنة أزمة كورونا التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، لا يوجد بها حظر كلى أو جزئي، ولكن القرارات الصادرة بها بعض الإجراءات الاحترازية، ووضع ضوابط لمواجهة كورونا، كما فضلت الحكومة، استمرار الأوضاع كما هي عليه، وعدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة.

وأرسلت وزارة الأوقاف بيان لمجلس الوزراء ترد من خلاله على هذه الأنباء التي ترددت حول إغلاق المساجد، وقالت الوزارة إن الوضع مازال مستقر، طالما تقوم المساجد باتباع الإجراءات الاحترازية فلا داعي للغلق.

وأكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولم تصدر الوزارة قرارات بهذا الشأن، لم تفكر فيه من الأساس، مشيرة إلى أنه مازات المساجد مفتوحة أمام المصلين في كافة الصلوات حتى صلاة الجمعة، وتحت إشراف مديريات الأوقاف في المحافطات، مع الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير .

وفي سياق متصل أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارته أرسلت كتاباً دوريا لجميع المديريات والإدارات التعليمية، تم التأكيد فيه على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في كافة المدارس والمنشآت التعليمية، وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في حالة ظهور أي حالات إيجابية ، وعدم السماح بالعودة لأياً من المصابين سواء تعلق ذاك بطلاب أو معلمين أو عاملين إلا في حالة شفاءهم وتقديم ما يثبت ذلك.

كما تم التأكيد على ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية فورا بكافة البيانات الخاصة بالمصابين، على أن يطبق العزل المنزلي على أياً من المخالطين لإحدى مصابي فيروس كورونا لمدة 14 يوما.

وفيما يتعلق بإغلاق المدارس، أكد وزير التعليم أن إغلاق أي مدرسة بسبب حالات كورونا لا يتم إلا بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة فقط، وحذر الوزير من اتخاذ أي مدرسة لهذا القرار بشكل منفرد، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف هذا الأمر.

كما أوضح أن البعض يروج أخبار مغلوطة وشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي بأن الدراسة يجب أن تتوقف لمدة إسبوعين لتعود 8 يناير على غرار ألمانيا، مضيفاً أن هذا الأمر غير صحيح وأن لجنة إدارة الأزمة لم توصي بإغلاق المدارس والجامعات، مرسلاً رسالة طمأنه لأولياء الامور بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.