أكد وزير الخارجية. سامح شكري، حرص بلاده على استمرار العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، وأن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين.
وقال شكري، خلال اجتماع بمجلس النواب اليوم الأحد، إنه ”لا يوجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية“.
وأضاف ”إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية قد تكون هذه أرضية ومنطلق للعلاقات الطبيعية“.
وحول العلاقات مع قطر، أوضح شكري أنه يتم متابعة تنفيذ قطر لما جاء في ”بيان العلا“، معتبرا أن ”الوقت مبكر للحكم على التزام قطر بالبيان، ونستمر في لجنة المتابعة لتقييم أداء قطر، وأتطلع أن يكون هناك تنفيذ من قطر“، مشيرًا إلى أن هناك ”رسائل إيجابية“ من قطر في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، قال وزير الخارجية : ”نستمر في العمل على اتفاق ملزم يحافظ على حقوق مصر في المياه، ولكن إثيوبيا لم تظهر حتى الآن إرادة سياسية حقيقية للاتفاق، ونتطلع للوصول إلى اتفاق يحقق المصالح للدول الثلاث“.
وأكد أن مصر تتطلع لاتفاق وتعاون بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا يجنبنا التوترات في العلاقات ويحقق التعاون والتنمية والشراكة، لافتا إلى ما حدث في جولة التفاوض بواشنطن من عدم الالتزام الإثيوبي.
وعن بيان مجلس حقوق الإنسان الأخير ضد مصر، أوضح أن البعثة في جنيف تمارس الرصد والمتابعة للدول الأخرى التي تعطي لنفسها حق التقييم، فنحن نمارس الحق نفسه إزاءهم.
