تفاصيل فساد سعد الجبري المسؤول الثاني بالداخلية السعودية سابقا

تفاصيل بشأن مسؤول المخابرات السعودية السابق سعد الجبري (61 عاما) والمقيم حاليا في كندا هربا من اتهامات فساد كبرى تلاحقه في المملكة.
إن عمل سعد الجبري كمسؤول في المخابرات أتاح له على مدى سنوات طويلة إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات الحكومية، وعلاقات وثيقة مع الأعضاء الرئيسيين في العائلة المالكة والقدرة على إنجاز الأشياء التي وجدها الأمريكيون نادرة بين علاقاتهم في الشرق الأوسط.

الآن الجبري هارب دولي، تمكن من الفرار من المملكة العربية السعودية، حيث يعتقد المسؤولون أن مجموعة من الرجال كان يقودها الجبري أثناء العمل في وزارة الداخلية أساءت استخدام 11 مليار دولار من أموال الحكومة، ودفعوا لأنفسهم مليار دولار على الأقل.
وأصدرت الحكومة السعودية طلبات تسليم وإشعارات للقبض عليه عبر الإنتربول.
و تأكد من تفاصيل التحقيق السعودي وتوسعت في القضية من خلال المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المخابرات الأوروبية، واطلعت على المعلومات بشأن شبكة بمليارات الدولارات أثرت كبار المسؤولين في الحكومة السعودية بينما تمارس نفوذ المملكة في الخارج، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤولون في المخابرات الأوروبية إن التحقيق يخاطر بالكشف عن أسرار حساسة للعمليات الأمريكية السعودية ضد المتطرفين الإسلاميين.

وتم استخدام الأموال لمجموعة متنوعة من الأغراض بما في ذلك الدفع للمخبرين والقادة الأجانب مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير وشراء معدات الشرطة والهواتف الآمنة.

ويعتقد المحققون أن الشبكة استفادت من الإفراط في فرض رسوم على الحكومة مقابل عقود مع الشركات الغربية الكبرى مثل International Business Machines Corp. وأوراكل كورب. فقد استخدمت الشبكة حسابات خارجية مرتبطة ببنوك غربية كبيرة لتحويل الأموال، وفقًا لأشخاص مطلعين على عمل المحققين.

إن أنصار الجبري لا ينكرون حركة الأموال، لكنهم قالوا إن ذلك كان العمل المعتاد في المملكة العربية السعودية، وقد تم بمباركة من ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن نايف.
وتمكن الجبري من مغادرة المملكة العربية السعودية في عام 2017 ويعيش في تورونتو، وتشير المصادرإلى أن كندا لم توافق على تسليمه للمملكة.

وتزعم عائلة الجبري أن الحكومة السعودية تريد إعادته لأنه يعرف أسرار العائلة المالكة.

وقال متحدث باسم الحكومة السعودية إنها لا تعلق على التحقيقات الجارية. وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون إحضار الجبري ليمثل أمام العدالة كجزء من حملة الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

وكان الجبري الشخصية الثانية في وزارة الداخلية السعودية ـ التي أدارها محمد بن نايف ـ لسنوات. وكان الجبري يشرف على صندوق خاص للوزارة حيث اختلط الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية مع مكافآت للسيد الجبري وآخرين بحسب الوثائق التي راجعتها الصحيفة ومقابلات مع المسؤولين السعوديين والمقربين من الجبري.

وخلال 17 عامًا أشرف فيها على الصندوق، تدفّق 19.7 مليار دولار من خلاله. وتقول الحكومة إن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال المدفوعات الزائدة على العقود أو تم تحويلها إلى وجهات بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها السيد الجبري وعائلته ورفاقه بمن فيهم محمد بن نايف.

ويزعم أنصار الجبري أنه بما أن المملكة العربية السعودية ملكية مطلقة، فإن كلمة الأمير تعني أن المدفوعات كانت قانونية. ويضيفون أن بعض المدفوعات كانت مكافأة لعمل جيد على حد قولهم.

وقد استمر نظام الجبري لسنوات بمعرفة وموافقة ضمنية من الولايات المتحدة ووكالات المخابرات التي توصلت إلى أنه طالما أن الأموال لا تمول الإرهاب، فإن الأمر متروك للسعوديين لتقرير ما إذا كان ذلك مقبولًا.

وكالات الاستخبارات كانت على علم بتدفقات الأموال من صندوق الجبري لدول مثل السودان وإندونيسيا وزعماء القبائل في غرب العراق والشركات في الولايات المتحدة وأوروبا ، والحسابات الأجنبية التي يسيطر عليها السيد الجبري وحلفاؤه. كما عقدت شركات مرتبطة بأسرة الجبري شراكات في الولايات المتحدة مع الموردين العسكريين، لجني أرباح من مشتريات الحكومة السعودية من تلك الشركات وفقا للوثائق المصرفية.

وقال مسؤول سعودي حالي إن مثل هذه المعاملات غير قانونية وسرقة من الخزانة العامة. وقال إن تدفقات الأموال تختلف عن الهدايا للمسؤولين وتختلف عن الثروة الشخصية لأفراد العائلة المالكة، والتي كانت مناسبة وتستمر اليوم في البلاد.

وتم إنشاء صندوق الجبري من قبل الملك الراحل عبدالله للقضاء على الإرهاب المحلي بعد هجمات 11 سبتمبر، وكانت الاستراتيجية هي تعزيز القدرة الشرائية لوزارة الداخلية من خلال السماح لها بالاحتفاظ بنسبة 30٪ من الإيرادات من أشياء مثل تجديد جوازات السفر ورسوم التأشيرات و مخالفات تجاوز السرعة. بعد ذلك ببضع سنوات، تمت زيادة المبلغ إلى 45٪. وتم صرف أموال مكافحة الإرهاب في الغالب من خلال الشراكات مع شركات القطاع الخاص للتحرك بسرعة، وتجنب البيروقراطية والقيام بالأشياء سرا. إحدى الشركات كانت شركة طائرات خاصة ، سمحت للمسؤولين السعوديين بالتحرك بسهولة في جميع أنحاء العالم.

وقالت وثائق حكومية وأشخاص مطلعون على التحقيق إن الجبري استخدم الأموال في أعمال متعلقة بالأمن لكنه أنشأ نظامًا يمكنه هو وشركاؤه الاستفادة منه.