تفاصيل وقف بعض الواردات للسوق المصري.. قائمة بالسلع

أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن وقف قيد نحو 1500 شركة ومصنع من المدرجين في سجل المستوردين لمخالفتها قواعد القرار رقم 43 للعام 2016.

نص القرار
ينص القرار رقم 43 لعام 2016، على وجوب إنشاء سجل للشركات والمصانع التي تمتلك علامات تجارية مؤهلة للتصدير بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفقًا للقرار، لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بهدف الإتجار بها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات صاحبة العلامة التجارية أو مراكز توزيعها المسجلة، للسلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة.

السلع والمنتجات التي يُطبق عليها القرار
حدد القرار رقم 43 لسنة 2016 عدد من السلع التي تقتضي تسجيل مصانعها التي تورد إلى مصر في سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن ضمن هذه المنتجات: «الفواكه المستوردة، منتجات الألبان، مصنوعات السكر، الزيوت، السجاد وأغطية الأرض، الملابس والمفروشات، أجهزة الإنارة المنزلية، الأثاث المنزلي والمكاتب، ألعاب الأطفال، الأجهزة المنزلية، الشكولاتة، الورق وحديد التسليح.»

ما الذي يقتضيه القرار؟
القرار ينص على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتصدير المنتجات إلى مصر، وعدم الإفراج عن أي منتجات واردة دون أن تكون من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، من أجل التأكد من جودة المنتجات المستوردة، للحفاظ على المستهلك المصري.

تعديل القرار
صدر قرار جديد برقم 44 عام 2019 وينص على ضم 4 سلع أخرى وهي «الحقائب والموبيلات ومواد خاصة بنقل وتعبئة البضائع مثل العلب والأكياس» وجاء كتعديل للقرار رقم 43 لسنة 2016.

كما أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في 31 مارس 2022، قرارًا بشأن تعديل بعض من بنود القرار رقم 43 لعام 2016، لتسهيل إجراءات التسجيل في الهيئة الرقابية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

قالت الوزيرة، إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى في القرار رقم 43، التي تفيد بإلغاء القيد من وزير التجارة الخارجية المختص، ويتم التسجيل بمجرد تقديم المستندات اللازمة في مدة لا تتعدى 15 يومًا، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها.

وزارة الصناعة، أعلنت اليوم الأحد، أن القرار الوزاري 195 لسنة 2022 الذي صدر خلال مارس الماضي، وتضمن تعديل للقرار رقم 43 كان من أجل تيسير الإجراءات على الشركات والمصانع، ووضع أوقات زمنية محددة من أجل التسجيل.

ووفقًا للقرار، يجب على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تجدد مستنداتها التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

موقف الشركات
وفق تصريحات وزارة الصناعة، فإن هناك شركات مدرجة بقوائم الإيقاف وجرى بالفعل إيقافها منذ عام 2020، لأنها أنشأت مصانع بمصر وبالتالي لم يعد هناك حاجة لتصدير منتجاتها لمصر.

وزارة التجارة والصناعة، أكدت أن القرارات التي تصدر لا تستهدف شركات محددة أو منتجات تأتي من دول معينة، وأن الشركات التي وردت أسماءها ضمن القائمة الصادرة من الهيئة سواء كانت بالإيقاف أو الشطب، فذلك بسبب أن الشركات لم تسوفِ المستندات المطلوبة فتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

اعتراض الاتحاد الأوروبي ورد مصر
قدم الاتحاد الأوربي طعنًا قانونيًا لمنظمة التجارة العالمية، في 26 يناير 2022، على الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات، معللا بإنها تصل إلى مستوى فرض القيود على العديد من السلع بداية من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة الكهربائية.

قالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، إن الصادرات إلى مصر من السلع المتأثرة بالإجراءات تراجعت بنسبة 40%، بعد تطبيق مصر للقرار رقم 43 لسنة 2016 لتسجيل الواردات.

ردت وزارة التجارة والصناعة وقتها على الطعن، بأن ما قام به الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية ليس طعنًا، وإنما تقديم طلب لبدء المشاورات مع الحكومة المصرية من أجل الوصول إلى حلول للاشتراطات.