المركزي الفرنسي يطلب من مصرف لبنان إعطاءه فكرة مفصلة عن احتياطي الذهب
صار الواقع اللبناني الاقتصادي والسياسي، مقزّزاً ليس للداخل فقط، بل للعالم الخارجي بأسره، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يخطئ أو يبالغ، حينما قال إنه يخجل من القادة اللبنانيين.
كما لم يخطئ سفير دولة أوروبية كبرى بما قاله قبل ساعات قليلة، لأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: “مسكين لبنان، لم أرَ في حياتي جريمة تُرتَكب بحق شعب، وبحق وطن، كالجريمة التي يرتكبها المسؤولون اللبنانيون هذه الأيام بحق شعبهم ووطنهم”،
الأخطر في ما عبّر عنه السفير المذكور، ليس قوله: “إنكم في لبنان قدّمتم الى العالم أسوأ نموذج في إدارة الدولة، وقدّمتم بلدكم كواحد من أكثر الدول فساداً في العالم”، بل قوله: “كنتم أمام فرصة للإنقاذ، ومع الأسف قتلتم هذه الفرصة. لقد سمعت بعض السياسيين والاقتصاديين وهم يشبّهون وضع بلدكم باليونان وغيره من الدول التي تعسّرت ماليًّا، أقول لكم هذا تشبيه خاطئ، اليونان دخلت في النفق وخرجت منه، وأما أنتم في لبنان، بسياستكم المتبعة التي تعترفون أنتم بفشلها، وبعدم استجابتكم للنصائح المتتالية من قبل المجتمع الدولي، فحبستم بلدكم في النفق”.
أخشى مع حالكم هذا أن أقول لكم، إن فنزويلا تناديكم، وما أخاف منه هو أنّ ما تعانيه فنزويلا قد لا يُقاس أمام ما ستعانون منه”المصرف المركزي الفرنسي يستعلم
إلى ذلك، طالب فريق من المصرف المركزي الفرنسي من مصرف لبنان بإعطائه فكرة مفصلة عن احتياطي الذهب لديه، فضلاً عن تزويده بنسخة عن الأجوبة اللبنانية عن الأسئلة التي وجهتها شركة “الفاريز” إلى حاكمية المركزي، في ما خص التدقيق المالي
بالمقلب الآخر، وفي إطار استمرار الضغوط الأميركية السياسية والمالية على لبنان، يسعى نواب أميركيون إلى إعداد اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي لعزل المناطق التابعة لبيئة حزب الله عن النظام المصرفيّ من خلال إقفال فروع المصارف اللبنانية في هذه المناطق.
ويشير خبراء في القانون الدولي إلى أن “القانون لا يزال في مراحله الأولى ومن الممكن أن يصدر ويمكن أن لا يصدر، لكنه أول قانون يعبّر عن التقسيم الجغرافي ويصنف المناطق وسيؤدي إلى فرض عقوبات على المصارف التي تتخلّف عن تطبيق القانون وتصرّ على إبقاء فروعها في مناطق تعد تابعة لحزب الله بالنسبة للولايات المتحدة.
