وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من صباح الجمعة أن رئيس الوزراء وافق على طلب الإجازة المرضية المقدم من وزيرة الصحة هالة زايد وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بأعمالها لحين شفائها.
يأتي ذلك فيما تجري النيابة العامة المصرية تحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة في قضية متعلقة بالفساد والرشوة.
وكشفت النيابة العامة في بيان رسمي مساء الأربعاء أنها تولت مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم، دون توضيح ماهية الاتهامات أو صفات المسؤولين ووظائفهم.
وأضافت أن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن “النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية”.
وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها نتائج التحقيقات ما يتاح من معلومات أو بيانات.
وكانت أخبار قد تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعبر عدة مواقع إخبارية تفيد بالقبض على مدير مكتب وزيرة الصحة و4 مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي ورشوة.
وتزامن أيضا مع خضوع وزيرة الصحة للعلاج بالرعاية المركزة لإحدى المستشفيات حيث قال طبيبها المعالج الدكتور حازم خميس لموقع سكاي نيوز عربية في وقت سابق إنها كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتم إجراء اللازم لها.
