بعد أن هزت قضيتهم الشارع المصري، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط قاضٍ وصديقيه استدرجوا فتاة وتناوبوا على اغتصابها في إحدى القرى السياحية شمال مصر.
وحدد مجلس القضاء الأعلى في مصر، يوم 2 فبراير المقبل، للنظر في القضية المتهم بها م.م القاضي بمحكمة الاستئناف، وصديقاه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، حيث وجهت لهم النيابة تهمة استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مؤخرا أن المتهمين تمكنوا من خطف المجني عليها عن طريق التحايل والخداع، حيث أبلغها أحد المتهمين بضرورة حضورها مؤتمرًا للاستثمار العقاري في منطقة مارينا، بحكم عملها في شركته فوافقت، زاعما أنها ستقيم في غرفة منفردة في أحد الفنادق، ثم تظاهر بعد ذلك بتعثر الحجز في الفندق، طالبا منها الإقامة معه وصديقيه في فيلا استأجرها في مارينا فوافقت.
الطب الشرعي أكد وقوع الحادث
وتبين لاحقا عبر التحقيقات وأقوال الفتاة أن الأخيرة فوجئت، خلال وجودها معهم، باقتحام غرفتها والاعتداء عليها جنسيًا بالإكراه طوال الليل حتى تعرضت لإصابات بالغة.
كما ذكرت الفتاة أنها سارعت في اليوم التالي بتقديم بلاغ للشرطة، فيما أكد تقرير الطب الشرعي تعرضها لاغتصاب وحشي.
وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الثلاثة، بينهم القاضي، وبمواجهتهم بأقوال الفتاة، اعترفوا بتفاصيل الواقعة، مدعين أن الأمر حدث بموافقتها، لكنها أنكرت روايتهم، وأكدت تعرضها للاغتصاب ولذلك قررت النيابة حبسهم جميعا.
محاولات إغراء الفتاة للتنازل
ثم تبين من تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين وعقب القبض عليهم حاولوا عن طريق أسرهم، إغراء الفتاة لإثنائها عن أقوالها وعرضوا تعويضها بـ7 ملايين جنيه، وتحرير عقد زواج عرفي بتاريخ قديم للتحايل على القانون وخروجهم من السجن لكن الفتاة أوهمتهم بالموافقة ثم قدمت بلاغًا بالأدلة.
وتحدد يوم 2 فبراير المقبل لنظر القضية، حيث سيترأس الجلسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وهو قاض محاكمة القرن، وسبق أن نظر قضية اتهام الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك، بقضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة الـ25 يناير.
