جنح الدقي تقضي بحبس طبيب الكركمين عامين بتهمة النصب

عاقبت محكمة جنح الدقي أحمد أبو النصر، الشهير بمخترع الكركمين بالحبس عامين ونصف لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

وتقدمت سيدة ببلاغ حمل الرقم ١٣٧٠٩ لسنة ٢٠٢٠ اتهمت خلاله أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين بالنصب عليها وإيهامها بمقدرته على علاجها، وبيع بعض المنتجات والوصفات الطبية لها مجهولة المصدر وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، موهما إياها بأنها ستعطيها النتائج المرغوبة وعلاجها إلا أنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعلية العلاج.

وأضافت السيدة، أنها ذهبت له عقب ذلك لاستبيان الأمر ومراجعته إلا أنه تعدى عليها بالضرب.

وألقت أمس الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بعد تعدد البلاغات ضده واتهامه بالنصب على المواطنين وترويج ادوية مجهولة المصدر.

وأكد المحامي إسلام علي تعقيبا على القبض علي أحمد أبو النصر صاحب الإعلان الشهير “الكركمين” بتهمة النصب أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضاف أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها – مستوردة كانت أو محلية – عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين، كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

وكان رجال مباحث المصنفات بالجيزة ألقوا القبض على أحمد أبو النصر المعروف بـ “طبيب الكركمين” بتهمة حيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر أثناء تواجده بمدينة الشيخ زايد وتباشر النيابة العامة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث المصنفات بالجيزة، تفيد قيام أحمد أبو النصر المعروف بـ “طبيب الكركمين” بالترويج لأدوية وأعشاب مجهولة المصدر، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.