حراك ليبيا المنتفضون يدعون لمليونية في طرابلس اليوم

دعت قيادة حراك طرابلس، إلى الخروج اليوم الجمعة في مسيرة مليونية حاشدة، لدعم المطالب التي رفعها المحتجون منذ بداية تظاهراتهم في الشوارع والساحات الأحد الماضي.

وقالت في بيان، إن المظاهرات ضد حكومة فايز السراج مستمرة حتى إسقاطها وطرد جميع الفاسدين من المشهد السياسي، متّهمة السراج بأنه يسعى لقتل روح الانتفاضة عن طريق مواجهة المحتجين بالرصاص الحي، وإعلان حظر التجول الشامل في العاصمة طرابلس، ومؤكدة أن الثورة مستمرة في وجه المجلس الرئاسي الذي يقوده السراج حتى إسقاطه، باعتباره رأس الفساد المسيطر على مفاصل الدولة.

وأكد البيان رفض المنتفضين لقرار حظر التجول، معلناً الاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب. وأشارت قيادة الحراك، إلى أن السراج ووزير داخلية الوفاق رفضا تغليب صوت العقل. ودعا البيان، بعثة الأمم المتحدة بالخروج عن صمتها وفتح تحقيق فوري بشأن ما يحدث من قمع ضد المتظاهرين في العاصمة وضمان حرية التظاهر والتعبير.

وطالب الحراك في البيان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين من المتظاهرين، ووجّه الشكر إلى نقابة المحامين لوقوفها بجانب إرادة الشعب، داعياً باقي النقابات إلى الحذو حذوها.

وفي أول رد فعل على انتفاضة طرابلس، أعلن الجيش الوطني الليبي، أنه يرحب بأي حراك شعبي سلمي، متّهماً الوفاق باستخدام الميليشيات في قمع مظاهرات طرابلس. وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري: «نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عما في خاطره». وأضاف: «ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم».

في الأثناء، ندد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بقمع ميليشيات مقربة من السراج للمحجتين السلميين، ما يشير إلى عمق الخلاف القائم بين الرجلين، فيما قامت ميليشيات بنصب بوابات مفاجئة تحت كوبري الدرن، وكوبري غوط الشعال، علاوةً على كوبري الفلاح، وانتشرت ميليشيات من الزاوية لتوقيف المواطنين في الشوارع وتفتيشهم واعتقال بعضهم على الهوية.

وقال باشاغا، إن الوزارة تابعت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين من قبل مجموعة مسلّحة وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً.

وأضاف أن وزارته رصدت تلك المجموعات المسلّحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وأنها مستعدة لحماية المدنيين العُزّل «من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين. وحذرت الوزارة في بيانها الموقع من قبل باشاغا، المجموعات المسلّحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، وأكدت أنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وفق البيان.

وكان عدد من منتسبي وزارة الداخلية، بمن فيهم عناصر مكافحة الشغب، قد انضموا إلى المحتجين في ساحة الشهداء بطرابلس، معبرين عن تضامنهم مع الحراك الشعبي الداعي إلى الإطاحة بحكومة السراج وطرد المحتلين الأتراك والمرتزقة الأجانب وتوفير الخدمات الضرورية للسكان المحليين وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين من قبل الميليشيات.

وقامت ميليشيات مسلحة ليل الأربعاء الخميس بإخلاء ميدان الشهداء من المتظاهرين بالقوة. وأطلقت ميليشيات النواصي بقيادة مصطفى قدور، الرصاص الحي على المحتجين السلميين، ما تسبب في تسجيل إصابات في صفوفهم، وقامت باعتقال عدد منهم.

وكان محتجون خرقوا حظر التجوال المعلن من المجلس الرئاسي لأربعة أيام بداية من الأربعاء، بدعوى منع انتشار فيروس كورونا، واتجهوا إلى ميدان الشهداء رافعين شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط السراج يسقط الرئاسي» و«أخرجوا الأتراك والمرتزقة». وطالب المحتجون، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التدخل لحمايتهم من الميليشيات والمرتزقة الذين يحاصرونهم في محيط ميدان الشهداء، فيما دعت منظمة العفو الدولية، حكومة الوفاق إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين وفتح تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.وقالت المنظمة في بيان، إن ما لا يقل عن ستة متظاهرين سلميين اختطفوا، وأصيب عدد آخر منهم بجروح بعد أن أطلق مسلحون ينتمون لميليشيات حكومة فايز السراج النار. وقالت النائبة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي: «تتحمل حكومة الوفاق مسؤولية دعم الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المتظاهرين من أولئك الذين يسعون إلى إسكاتهم بالذخيرة الحية ومعالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع».