خبير يفجر مفاجأة ليست في الحسبان ستغير المعادلة لصالح مصر
خبير يفجر مفاجأة ليست في الحسبان ستغير المعادلة لصالح مصر
قال خبير المياه والجيولوجيا في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن مصر تقع في أحد أشد صحاري العالم جفافًا، وتحتل المرتبة الأولى في ندرة الأمطار، إلا أن نهر النيل غير هذه الطبيعة الجغرافية وجاء بالمياه من المنابع الاستوائية والإثيوبية ليجعلها دولة زراعية.
الجهود المصرية للاستفادة القصوى من مياه النيل.
وأضاف “شراقي” في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تتوالى الجهود المصرية للاستفادة القصوى من مياه النيل بداية من إنشاء القناطر الخيرية مرورًا ببناء السد العالي الذي بدأ في حجز المياه عام 1964”.
وأوضح: “طبقًا لاتفاقية 1959 مع السودان تم تحديد حصة مصر السنوية من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، كان عدد السكان وقتها 30 مليون نسمة بنصيب 1900 م3/فرد سنويًا، تقريبًا ضعف ما يحتاجه الإنسان سنويًا (1000 م3) طبقًا للمقاييس العالمية”.
انخفاض نصيب الفرد عن المعدل العالمي
وتابع: “لكن مشكلات المياه بدأت منذ 1992، حين بدأ انخفاض نصيب الفرد عن المعدل العالمي، نتيجة زيادة عدد السكان مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل حتى وصلت حاليًا إلى حوالي 500 م3 سنويًا، مسجلة عجزاً مائيا قدره 50%، ما دفع الحكومات المصرية إلى الاستفادة بجزء من المياه الجوفية غير المتجددة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بـ23 مليار م3 بتكاليف كبيرة، وانخفض العجز المائي حتى وصل إلى 18%، يتم التغلب عليه باستيراد محاصيل ومنتجات غذائية من الخارج مثل القمح والذرة وزيت الطعام”.
قال خبير المياه: “تزداد التحديات المائية مع استمرار زيادة عدد السكان بمقدار 1.6 مليون نسمة سنويًا وما يقابله من احتياجات مائية تصل إلأى 1.6 مليار م3 سنويًا، ثم يأتي سد النهضة الإثيوبي في السنوات الأخيرة ليزيد العبء المائي على مصر، مع زيادة الاحتياجات المائية نتيجة التوسع في المشروعات الزراعية الحديثة مثل الدلتا الجديدة، وتراجع قيمة الجنيه المصري، وما تبعه من أعباء مالية لاستيراد المواد الغذائية”.تنفيذ بعض المشروعات المائية
وأوضح: “تكمن الحلول أمام مصر في مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، واستنباط أصناف زراعية جديدة موفرة للمياه مع إنتاجية عالية وعائد مالي أكبر، وترشيد استخدام المياه الجوفية، ومزيد من حسن إدارة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، وضرورة تنفيذ بعض المشروعات المائية في دولتي السودان وجنوب السودان لزيادة إيراد النيل بكمية أكثر من 20 مليار م3 مثل قناة جونجلي في جنوب السودان، وقبل كل ذلك عودة قيمة الجنيه المصري، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج”.