يتابع المصريين عن كثب التحركات الجايرة تجاه قضية سد النهضة من كافة الدولة المعنية بتلك القضية ، خاصة بعد تزايد الأحداث فى الاّونة الأخيرة و وصول المفاوضات مع الجانب الإثيوبي إلى ما يشبه الطريق المسدود
فعلى الصعيد الإثيوبي ، مازالت إثيوبيا تتعنت فى المفاوضات بتلك الفضية و تؤكد أنها ستعمل بشكل أحادى لملىء السد فى مرحلته الثانية فى الفترة بين شهري يوليو و أغسطس القادمين وهو الأمر الذي سيضر بالطبع بالمصالح المائية لدولتى مصر والسودان.
وبالنسبة للجانب السودانى فإن الأمور أكثر تعقيداً ، فالضرر الذي سيقع على 20 مليون سودانى نتيجة الملىء الثانى لسد النهضة هو أمر خطير للغاية ، لذلك تتحرك السودان فى كافة الإتجاهات الدولية وخاصة داخل قارة إفريقيا لعرض ملف القضية للضغط على إثيوبيا لعدم العمل بشكل أحادى.
أما فى مصر فالوضع مختلف ، فقد أعلنت مصر جاهزيتها لكافة الإحتمالات ، و أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقبل المساس بنقطة مياه واحدة من حصتها المائية لأن ذلك يمثل الأمن القومى للشعب المصري
وبالأمس وقع حدث مهم للغاية جعل الكثيرين من المصريين يتساءلون ، هل يأتى هذا الحدث ضمن تحركات مصر للإستعداد للحرب مع إثيوبيا إذا ما وصلت المفاوضات فى سد النهضة إلى طريق مسدود ؟هذا الحدث كان توقيع مصر إتفاقية تسلم 30 طائرة من طراز الرافال مع دولة فرنسا ، فى صفقة قد تكون هى الأكبر على مدار السنوات الماضية بالنسبة للقوات المسلحة المصرية ، فمقاتلات رافال الفرنسية واحدة من أشهر المقاتلات الحربية البعيدة المدى، التي طورتها فرنسا عام 2006، وتعاقدت دول أخرى على شرائها أبرزها مصر والهند.
وأورد موقع ” أفياتا” الأمريكي مواصفات الطائرة الفرنسية التي تصل سرعتها إلى 1. 8 ماخ (1. 8 سرعة الصوت) أو ما يعادل 1912 كم / الساعة، مشيرا إلى أن مداها يصل إلى 3700 كم.
ويمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15 ألف متر، ويمكنها تغير ارتفاع التحليق (التحليق الرأسي) بسرعة 300 متر في الثانية.
ما دفع العديد من المصريين للربط بين تسلم الطائرات الرافال والحرب مع إثيوبيا بسبب سد النهضة ، هو توقيت تسلم الطائرات وكذلك قدرات المقاتلات الفرنسية الصنع والتى توحى بأنها لديها القدرة لضرب الأهداف من إرتفاعات كبيرة. 
ولكن يبقي فى النهاية الأمر مجرد رصد لما يجري حولنا من أحداث ، وتبقي ثقة الشعب المصري فى الإدارة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي غير محدودة ، وأن خيار التعامل مع ملف سد النهضة بأى شكل من الأشكال تملكه الدولة المصرية وحدها بحسب ما تراه مناسباً لصالح المصريين
