رغم التخزين الرابع لسد النهضة.. بشرى سارة لمصر

أقبل الشتاء حاملاً معه بشائر الخير للمصريين، فرغم تأثر مصر بسبب التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي، فإن موسم الأمطار الحالي على بحيرة فيكتوريا بلغ مستوى أعلى من المتوسط ومعظم المياه تأتي إلى مصر مما يعوض السد العالي ما نقص منه هذا الموسم.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن موسم الأمطار الأصغر على المنطقة الاستوائية (أكتوبر – ديسمبر) شارف على الانتهاء في ديسمبر القادم بمعدل أمطار أعلى من المتوسط.

وأضاف شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المنطقة الاستوائية تساهم بحوالي 15% من إجمالى إيراد نهر النيل، ويواصل منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفاعه تدريجيًا حتى وصل إلى 1136,08 متر فوق سطح البحر في 20 نوفمبر الجاري، وهذا المنسوب أعلى منه في العام الماضي (1135,92متر) بمقدار 16 سم (11,7 مليار متر مكعب)، ومازال آخذًا في الارتفاع.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار أعلى من معدلاتها خلال الشهور البينية من ديسمبر إلى فبراير طبقا لمركز تنبؤات المناخ “IGAD”.

وأشار إلى أن مساحة بحيرة فيكتوريا كأكبر بحيرة إفريقية وثاني بحيرات العالم تبلغ حوالي 66,7 ألف كم2، أي أن ارتفاع منسوب البحيرة في السنتيمتر الواحد يعادل 667 مليون متر مكعب.

“شكاوى رسمية”
يشار إلى أن مصر كانت تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا في سبتمبر الماضي بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.

وأكدت مصر في خطاب أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس أنه وللمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن إثيوبيا أعلنت 10 سبتمبر الماضي انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع للسد، وهو ما يشكل خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.

ويأتي التصرف الإثيوبي بالاستعداد للملء الخامس عقب انتهاء 3 جولات تفاوضية حول السد وفق اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش مؤتمر دول جوار السودان دون تقدم يذكر، حيث مازالت أديس أبابا تماطل في تنفيذ أي التزامات وفق بيانات رسمية لوزارة الموارد المائية المصرية.