اعداد/جمال حلمي
تركز إسرائيل هجماتها حاليا على خان يونس؟
يؤكد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق أشرف العجرمي على أهمية المدينة، بالقول إنه “إذا سيطر الجيش الإسرائيلي عليها فإن المعركة ستكون أسهل له بالمناطق الأخرى”.
وأضاف العجرمي: “سكان خانيونس يعانون ضائقة اقتصادية وغذائية، بينما يقتل ويصاب العديد من المدنيين، ولا يوجد حاليا غذاء أو ماء أو دواء”.
كما يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي يوآب شتيرن علي أهمية خانيونس بالنسبة لإسرائيل.
ويقول شتيرن إن السيطرة على المدينة أمر مهم “لكونها معقل السنوار” كسبب رئيسي، و”إذا أرادت إسرائيل القضاء على حركة حماس، فمهم جدا بالنسبة إليها التركيز على المدينة” وفق رأيه.
وكان عناصر حماس من خانيونس شاركوا بشكل فعال في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.
كما تم نُقل الرهائن الإسرائيليون الذين لم تفرج عنهم الحركة إلى المدينة”، حسبما يعتقد شتيرن الي خان يونس.
ماذا بعد خانيونس؟
من المرجح أن تكون رفح ومناطق أخرى في الجنوب أهدافا جديدة لإسرائيل، لأن “حماس ليست موجودة في خان يونس فقط، لكن عناصرها داخل أنفاق ممتدة في مناطق أخرى” ويتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي عن “شعور داخل إسرائيل بأن الوقت محدود، لذلك فهي تسابق الزمن لممارسة الضغط على حماس، وكسب ما يمكن كسبه على الأرض”.
كما يرى العجرمي أن “الجيش الإسرائيلي سيستمر في استكمال الحرب حتى السيطرة على جميع مدن قطاع غزة”.
ويتوقع الوزير الفلسطيني السابق أن “المعسكرات الوسطى هي الهدف التالي للجيش الإسرائيلي، بعد السيطرة التي تبدو قريبة على خانيونس”.
رفح الصغيرة تضيق بالنازحين
أكبر مأوى لسكان القطاع الذين يخشون أن تكون رحلتهم التالية إلى مصر
مدينة رفح الحدودية أقصى جنوب قطاع غزة تختنق بالنازحين الذين لجأوا إليها هرباً من القصف الإسرائيلي الذي توسع من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، ودفع أكثر من مليون غزي إلى المدينة الصغيرة، في خيام تعد ولا تحصى، حولتها إلى «غابة من الخيام».
وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن ما يقرب من 90 في المائة من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري ويفتقرون إلى كل شيء، نصفهم في رفح، وهو ما خلق واقعاً معقداً هناك، جعل الحياة أكثر تعقيداً، مع مخاوف لا تنتهي من أن تكون الرحلة الأخيرة إلى مصر.
فالأعداد أصبحت مهولة والازدحام شديد. والمخطط متعلق بترحيلهم إلى مصر: «كل شيء يشير إلى ذلك. ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع. رفح تختنق بالناس. فماذا لو قررت إسرائيل الاستمرار في قصف النازحين فماذا سيحدث؟».
يبلغ عدد سكان مدينة رفح المجاورة للحدود مع مصر، 300 ألف نسمة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية من بلدية المدينة، وهو عدد يجعل رفح في وضعها الطبيعي مكتظة حتى قبل وصول مليون نازح جديد أصبحوا جميعاً يعيشون في مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، وفق إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجهات حكومية.
ويجعل هذا الواقع، مدينة رفح، أكبر مركز لإيواء النازحين في قطاع غزة. واضطر النازحون إلى استغلال كل المساحات المفتوحة في المدينة خاصة قرب الحدود مع مصر، وسكنوا في خيام، وهو أمر عزز المخاوف من رحلة أخرى إلى مصر.
وتتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بالسعي لتهجير السكان، وهو توجه لم تنفه إسرائيل، بل أعلنه وزراء في الحكومة مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعوا إلى تهجير طوعي للسكان من غزة.
والأونروا تخلت عن دورها وتكتفي بتوزيع الطحين. فموظفو «الأونروا» يوزعون حصص الدقيق والإمدادات الأخرى على النازحين الفلسطينيين برفح جنوب قطاع غزة الثلاثاء ويبلغ عدد النازحين في مراكز إيواء وكالة الغوث «أونروا»، 713 ألف نسمة، في حين بلغ عدد النازحين في الخيام والساحات والمنازل 268 ألف نسمة، كما تقول بلدية مدينة رفح.
وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية ومختلف المواد الأخرى.
واصبح النازح لا يستطيع شراء الكثير من المواد الغذائية التي تضاعف سعرها بشكل غير معقول.
وثمة استغلالاً واضحاً. طبعاً يعتقد التجار أن هذه فرصة مناسبة، عندما يشاهدون هذا الطوفان البشري فهذه فرصتهم. هذا الطوفان يذكرني بالازدحام الكبير داخل القاهرة القديمة عندما سافرت إلى هناك، مع اختلاف كبير طبعاً».
ويخشى أن يجد الناس أنفسهم فعلاً في مصر. فأعداد النازحين كبيرة جداً، وظروف الحياة صعبة، وأصعب أن تستمر. لقد ضاقت رفح بالناس وضاق الناس بالناس أيضاً.
مسؤولية “إسرائيل” عن جرائم الحرب في غزة قانونيا
نصوص القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كأدلة لتجريم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
إن إبراز مسؤولية “إسرائيل” عن جرائم الحرب التي ارتكبها جيشها بحق الفلسطينيين، منذ سنة 1948 وحتى العدوان على غزة في نهاية سنة 2023، في ضوء القانون الدولي. والسبل لرفع القضايا المتعلقة بالجرائم، ومحاكمة مرتكبيها، ومشروعية تحميل “إسرائيل” والدول الداعمة لها في عدوانها وعن مسؤوليتها عن هذه الجرائم، وتبعات كافة الأضرار الناجمة عنها.
وتكمن القضايا في اعتمادها على نصوص القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كأدلة لتجريم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
أن “إسرائيل” ككيان سياسي من أشخاص القانون الدولي العام، وباعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، تتحمل كافة التبعات المادية الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها ممثلوها من أفراد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، سواء كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين، قادة أو مسئولين أو أفراداً عاديين، فلابد أن تلتزم إسرائيل بمنع ارتكاب الأفعال غير المشروعة أو وقفها، ويعدّ من أهم التزامات “إسرائيل” الدولية، إلى جانب إصلاح الأضرار الناجمة عنها بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو بالتعويض المالي، أو بالترضية فيما يتعلق بالأضرار الأدبية والمعنوية.
إن تعدد سبل إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم، سواء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتشكيل مجلس الأمن لمحاكم دولية خاصة لهم على غرار محكمتي يوغسلافيا ورواندا، أو بموجب الاختصاص القضائي العالمي، الذي كفلته العديد من الاتفاقيات الدولية للدول الأطراف فيها، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الإضافي الأول، وكذلك بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سواء بتحريك الدعوى من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، أو من قبل دولة طرف، أو من قبل المدعي العام للمحكمة.
وفي هذا السياق لضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يصبح لزاماً على الدول العربية والإسلامية الانضمام للنظام الأساسي وفتح ملفات الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق مواطنيها أو على أراضيها.
وبثبوت المسؤولية الدولية بحق “إسرائيل”، تظهر المسؤولية الدولية للدول الداعمة لها؛ فبريطانيا هي التي أنشأت الاحتلال ابتداءً من وعد بلفور ومروراً باحتلالها لفلسطين، وصك الانتداب، وفتح أبواب الهجرة لليهود وتقديم الدعم العسكري لهم، في مقابل قمع المقاومة الفلسطينية المشروعة. وكذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية، أول من اعترف بـ”إسرائيل”، والداعم الرئيسي لبنيانها الاقتصادي، هي شريك عسكري لـ”إسرائيل” عبر اتفاقيات الدفاع المشترك، وتتحمل المسؤولية الدولية كشريك لها في العدوان.
وهنا نعود لفكرة الأستاذ / صفي الدين دياب عبر مداخلته مع قناة النيل للإخبار منذ عشرة أيام تقريبا والذي وضح فيه دور نقابات المحاميين العرب والأجانب في مطاردة إسرائيل جنائيا ومحاصرتهم أخلاقيا وجنائيا عن ما ارتكبوه في غزه . وذلك عندما قال :-
كنت أتمنى لو أن نقابات المحاميين العرب والمصريين والجميع يتكاتف الآن ويتسابق ويضع يده بيد نقابات المحاميين في أوروبا وفي أفريقيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي المكسيك وفي الأرجنتين وفي البرازيل لان الكل ألان متحمس والكل يريد رفع قضايا في جميع العواصم في مختلف أنحاء العالم ويدرج بها أسماء كل قادة إسرائيل كل قادة مجلس الحرب كل قادة البيت الأبيض وكل المساعدين للرئيس لأنهم جميعا متورطتين في هذه الجريمة البشعة وجريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني النقاط هذه اعتقد إنها مهمة جدا. ولابد أن يقوموا بحاله تحرك وقائي من جانب نقابات المحاميين في مختلف أنحاء العالم لرفع قضايا في جميع المدن بلا استثناء وأي محكمة أمريكية هنا سترحب بأي نقابة محاميين في العالم ف فالكل متكاتف مع الشعب الفلسطيني الآن وينبغي أن يستغل الجانب العربي حالة الاستنفار العام في الشارع الدولي والعالمي. هناك حالة استنفار وهناك مظاهرات في جميع المدن ولا تخرج بالعشرات بل بالآلاف.
