رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك وأسرتيهما

قررت الجهات القضائية في مصر، رفع التحفظ عن أموال كل من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية غسيل الأموال.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان، أنه تلقى خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ، ونجله القاصر ”عمر“.

وتضمن القرار رفع التحفظ عن أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014، حصر غسيل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

وطالب البنك المركزي في خطابه الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية.

يذكر أن النائب العام، أصدر قرار رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014، حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012، حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وكانت النيابة العامة، قد حققت في البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأفراد أسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال نفوذهم والتربح من الوظيفة العامة، وكان من بين طلبات النيابة التحري عن علاقة مبارك وأفراد أسرته ببعض الشركات المصرية والأجنبية، وبالمشاركة الجبرية واقتسام الأرباح، والاستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين في ذلك إحدى الشركات في مصر وتحويل الأموال إلى البنوك.

وكشفت التحقيقات وقتها، أن جمال مبارك أصدر له القرار رقم 2665، فى ضوء ما عرضته وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى، بتعيينه ممثلًا للبنك المركزي المصري بالبنك العربي الأفريقي، واعتبارًا من عام 1997 وحتى عام 2011 أصدرت قرارات بالتجديد بمدد أخرى حتى صدر قرار باستبعاده بقرار من فاروق العقدة رئيس البنك المركزي السابق فى 20 مارس/ آذار 2011.

وذكرت أن تعيين جمال، جاء نتيجة استغلال نفوذ والده، رغم تواجده خارج البلاد فى الفترة من 1996، حتى 2002، ونتج عن ذلك تحمل البنك العربي الأفريقي، مصاريف باهظة بلغت 163 ألف جنيه إسترليني، وأن تعيينه في ذات المنصب، يتعارض مع المصالح باعتباره ممثلًا لبعض الشركات الأخرى.