سحب الشقق وإعادتها لأصحابها | صدمة للمواطنين بشأن الإيجار القديم بعد حكم المحكمة

أقرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون الذي ينظم العلاقات بين مالك المسكن والمستأجر، ويحقق الاستقرار السكني فى الإيجار السنوي للأغراض السكنية.

تعديلات قانون الإيجار القديم
وألزمت المحكمة بضرورة صياغة قانون لزيادة الإيجارات للأغراض السكنية ويبدأ في اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.

والتي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفا أن إيجار الشقة في الأحياء الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف عن إيجار شقة مستأجرة في ضواحي فيصل أو الجيزة، وسيزيد الإيجار تلقائيا حسب الموقع وطبيعة العقار والمساحة.

وكشفت أرقام رسمية مؤخراً أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم وصل إلى نحو 500 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تعالجها التعديلات الحالية للقانون.