سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.. رسميًا بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إدخال تعديلات جديدة على أسعار عدد من المنتجات البترولية، إلى جانب سعر الغاز المستخدم في تموين السيارات، وذلك في ظل التطورات الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا خلال الفترة الأخيرة.

الأسعار الجديدة

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها اعتبارًا من الساعة الثالثة فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس، وشملت الزيادات البنزين بأنواعه المختلفة والسولار وأسعار أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات.

وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، كما زاد سعر بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر، وتم تعديل سعر بنزين 80 ليصل إلى 20.75 جنيهًا بدلًا من 17.75 جنيهًا للتر.

رسميًا أسعار البنزين والسولار والغاز الجديدة وقبل التعديل
وشمل التعديل أيضًا السولار، حيث ارتفع سعر اللتر من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرام من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، فقد ارتفع سعر المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تأثير الأوضاع العالمية على الأسعار

وأرجعت الوزارة قرار تعديل الأسعار إلى التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة أسواق الطاقة في العالم.

وأشارت إلى أن تلك التطورات أدت إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الاستيراد والإنتاج، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر المرتبطة بعمليات النقل والشحن.

كما ساهمت زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين على ناقلات النفط في دفع أسعار الخام والمنتجات البترولية عالميًا إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

خطوات لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد

وفي سياق التعامل مع هذه التحديات، أكدت وزارة البترول أن الدولة تواصل جهودها لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة.

كما تعمل الحكومة على تشجيع شركات الاستثمار العاملة في قطاع الطاقة على توسيع نشاطها داخل السوق المصرية، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية تتابع بصورة مستمرة تطورات أسواق الطاقة العالمية وتكاليف الإنتاج، لضمان استمرار توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لجميع القطاعات، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين.