سيناريوهات لجنة كورونا للتعامل مع الوضع الوبائي في مصر

قالت مصادر، إنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بفرض حظر في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية منذ ظهور جائحة كورونا هدفها في الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري

وأشارت المصادر، أن الدولة تحرص على عدم إيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية لارتباط هذه الأنشطة بملايين المصريين وبالتالي ملايين الأسر التي تعتمد على أنشطة كثيرة تتصف بعدم الاستدامة والتي يطلق عليها العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة العليا لإدارة آزمة كورونا سوف تنعقد خلال الأيام المقبلة، لبحث آخر تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تصدر قرارات عقب نهاية الاجتماع.

وأشارت المصادر، أن وزيرة الصحة د. هالة زايد، سوف تستعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأشارت المصادر أن اللجنة سوف تبحث مد القرارات التي أصدرتها اللجنة قبل عيد الفطر ولمدة أسبوعين أو العودة ‏لما كان عليه الوضع قبل هذه الإجراءات، أو تشديد الإجراءات إذا وجد أن هناك ارتفاعا في الإصابات.

يذكر أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، قد شدد في تصريحاته السابقة على ضرورة أن يتخذ كل مواطن الاحتياطات الوقائية اللازمة، ويدرك أنه ليس مسئولاً عن نفسه فقط، بل عن أسرته والمجتمع كلل، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً وسخرت كافة إمكاناتها للتعامل مع هذه الجائحة، لافتاً إلى أن المعادلة سيظل لها طرفان، هما الدولة بمؤسساتها، والمواطن نفسه، الذي يجب أن يكون لديه وعي وإدراك بمدى أهمية أن يحرص على صحته وصحة أهله وأسرته بالكامل، من أجل أن نعبر هذه الفترة على خير، وكما عبرنا الموجتين الأولى والثانية بإذن الله نعبر الموجة الثالثة التي يعاني منها العالم كله، فنحن في مرحلة حرجة، وبالتالي كنا نحتاج إلى اتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة تحديدا.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قد أعلنت قبل عيد الفطر عدد من القرارات من بينها أن تكون مواعيد ‏غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما ‏يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه ‏المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” ‏الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت.‏

وتضمنت القرارات حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، ‏مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية