تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حالات الطلاق في مصر، حيث طالب بضرورة وجود قانون وعقد يحد من هذه الظاهرة.
وقال الرئيس إن نسب الأسر التي بها حالات انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات الـ 20 الماضية.
وأضاف، أننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مشيرا إلى أنها من أخطر القضايا التي تؤثر على مجتمعنا وتماسكه ومستقبله.
من جانبه يقول المحامي محمد فايز، إن ارتفاع نسب الطلاق ليس مقتصرا على مصر فقط بل منتشر في غالبية المجتمعات العربية، موضحا أن أسباب الطلاق متعددة وأبرزها سوء الاختيار وغياب التكافؤ بين الطرفين فضلا عن تدخل الأسر في حياة أولادهما.
وشدد على ضرورة وجود برامج تأهيل المقبلين على الزواج للوعي بطبيعة الحياة الزوجية وتحدياتها وكيفية التغلب على المشكلات، موضحًا أن السرعة في اختيار شريك الحياة أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، وتتزايد بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على الزوجين في بداية حياتهما.
وأشار إلى أن الظاهرة تنتشر بشدة في السنة الأولى من الزواج، وهي فترة تعرف الزوجين على بعضهما وغالبًا ما يحدث عدم وفاق بينهما في البدايات وينتهي الأمر بالانفصال.
ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهناك ارتفاعًا مستمرا في عدد حالات الطلاق السنوية في مصر خلال الفترة من 2008 وحتى آخر تقرير صادر عن معدلات الطلاق في 2020.
وكشف الجهاز المركزي، عن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، والتي بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع.
ووفق مؤشرات الجهاز وصل عدد حالات الطلاق خلال 2019 حوالي 225.9 ألف حالة، وفي 2018 بلغت حالات الطلاق 211.6 ألف حالة، وخلال 2017 بلغت 198.3 ألف حالة، وفي 2016 وصلت إلى 192.1 ألف حالة.
وبينت مؤشرات الجهاز، أن عام 2015 شهد 199.9 ألف حالة طلاق، في حين شهد عام 2014 حوالي 180.3 ألف حالة، وخلال 2013 بلغت 162.6 ألف حالة، بينما سجلت حالات الطلاق في 2012 حوالي 155.3 ألف حالة.
وخلال 2011 فقد شهد العام حوالي 151.9 ألف حالة، في حين تمت 149.4 ألف حالة طلاق في عام 2010، أما عام 2009 فقد شهد حوالي 141.5 ألف حالة، وكانت النسبة الأقل في 2008 الذي شهد حوالي 84.4 ألف حالة فقط.
