طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا الزم المواطنون بعدم الانتقال أو التحرك على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة ١٥ يوما مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الضرورية التي يقدرها مأمور الضبط القضائي كما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.
وأضاف أن القرار نص في مادته الثانية على استمرار غلق الكافيهات والكازينوهات والكافيتريات والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه ويستمر غلق جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات كما ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات على خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم بشرط الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وقال حددت المادة الرابعة عشر من القرار على الجزاء الذي يوقع على من يخالف ارتداء الكمامات الواقية فى الأماكن المحددة فى المادة الحادية عشر وهو العقوبة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف باقى أحكام القرار بالحبس والغرامة التى لا تجاوز اربعة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الخامسة عشر على استمرار العمل بالقرارات السابقة لرئيس مجلس الوزراء أرقام ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠ والقرار رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقرار رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢٠ والقرار رقم ١٠٢٤ لسنة ٢٠٢٠ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
