صرح خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة حول عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حيث أصبح الحصول على شهادة لقاح كورونا أمر ضروري للدخول إلى المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية، وهذا طبقا للقواعد والإجراءات الإحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.
مصرحا أن تزوير شهادة لقاح كورونا تعد جناية ويتم التعامل معها تبعا للقانون ويتم التعامل مع الحالات المضبوطة بعقوبات مشددة مع المتورطين فيها لكونه تسبب في ضررا للمجتمع.
عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا
كما صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار حول عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا التي تصل إلى ثلاث سنوات إلى 10 سنوات على كل المتورطين في التزوير.
وهذا فيما ينص المادة رقم 222 في قانون العقوبات للتزوير والتي نصت على أن أي طبيب أو جراح قدم بطريق المجاملة بيان أو شهادة مزور بخصوص حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بأنها مزورة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ال 500 جنيه.
وكما ورد في القانون “فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا”.
كما في نص المادة 103 في قانون العقوبات نصت على أن كل موظف عمومي طلب له أو لأجل غيره أو وافق أو أخذ وعدا أو عطية لأجل أداء عمل من مهام وظيفته يعتبر مرتشيا ويعاقب السجن المؤبدوغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وهذا ما يطبق على مرتشي ومزور شهادة لقاح كورونا فهي تعتبر جريمة حيث يعتبر تزوير شهاة لقاح كورونا فعلا إجراميا يعاقب عليها كالمرتشي والمزور كما ورد في نصي المادة 222 و 103 وأن من يعرض عليه عملا خاطئا يجب عليه الامتناع.
وهذا وقد أصبحت الحصول على شهادة لقاح كورونا ضروريا من أجل الدخول إلى مؤسسات الحكومية وهذا لتشجيع عدد أكبر من المواطنين للحصول على لقاح كورونا والوقاية من فيروس كورونا ومضاعفاته.
