قاضي.. يكشف”مافيا الإخوان وتجارتهم” .. يكشف”مافيا الإخوان وتجارتهم”

منشق عن الإخوان يؤكد: الجماعة مافيا عالمية تمارس كل أنواع المحرمات باسم الدين طمعاً في الوصول للسلطة وأملاً في تحقيق ما يسمى أستاذية العالم!

“عملوا بكل أنواع التجارة المحرمة التي ينادون في العلن بعدم مشروعيتها الدينية، مثل تجارة الآثار والمخدرات، وجندوا أنصارهم لتحقيق أغراضهم الدنيوية والسياسية والمالية”.. هكذا وصف المستشار عماد أبو هاشم، القاضي المصري السابق، جماعة الإخوان التي انشق عنها وعاد من تركيا إلى مصر مؤخراً.

وقال. إن الإخوان ولتبرير تصرفاتهم وسلوكياتهم غير المشروعة يطبقون قاعدة “ما يتم الواجب إلا به فهو واجب”.وللتوضيح أكثر قال: “إذا رأت الجماعة أن طريقها للحكم يحتاج للقتل والعنف فهذا واجب، وإذا احتاجت مالا للإنفاق على أعضائها وجرائمها ونشاطاتها فأي وسيلة لجلبه واجبة حتى لو كانت غير مشروعة”، مضيفا أن الجماعة ترى بسلوكها الميكافيللي هذا أن الغاية تبرر الوسيلة، وتنتهج مبدأ الحرب خدعة لشرعنة ما تفعله في صراعها مع الدولة المصرية.

إلى ذلك، كشف أن الإخوان استغلت تلك القاعدة لتبرير المحرمات، ومنها تجارة الآثار التي كانوا يهربونها للخارج لبيعها مقابل أموال ضخمة، فقد كانوا يرون الآثار خبيئة مدفونة تحت الأرض ويعتبرونها حلالا لمن يعثر عليها، فهي ليست ملكا لأحد – حسب زعمهم – وإنما ملك لمن يعثر عليها، مشيرا إلى أن الجماعة استغلت أحد القضاة الذي كان ضمن أعضاء ما عرف بتيار الاستقلال في تهريب ونقل الآثار من سيناء داخل سيارته، حيث يمنع القانون تفتيش سيارات القضاة لكونهم يتمتعون بالحصانة القضائية.

كما ذكر أن الإخواني بهجت صابر الهارب للخارج حاليا، كشف سابقا في تسريب صوتي أن أحد القضاة المنتمين للإخوان والذي يقيم في تركيا حاليا، طلب مساعدته في الوصول لبعض تجار الآثار من أجل بيع بعض المقتنيات الأثرية لديه، التي كان نقل قسما كبيرا منها لحساب الجماعة واقتنص لنفسه عدة مقتنيات منها بعيدا عن الجماعة، مضيفا أن هذا القاضي كان وراء تركيب كاميرات تنصت في مكتب النائب العام الإخواني الأسبق طلعت عبد الله وكان يحرضه، ويوجهه لفتح ملفات بعض رجال الأعمال الأقباط لابتزازهم والحصول على أموال منهم لصالح الجماعة، وتلفيق قضايا ضد المعارضين للإخوان وإصدار أوامر ضبط وإحضار لهم.

عبر أنفاق غزة
إلى ذلك، أوضح أبو هاشم أن الجماعة كانت تقوم بتهريب الآثار عبر أنفاق غزة ومن خلال عناصر محسوبة عليها في الخارج تتولى بيعها بأسعار عالية تدخل في الحسابات المالية للجماعة وقادتها، كما كانوا يقومون بتهريب بعض الآثار والأسلحة عبر دروب السودان ومن خلال عناصر تابعة لهم في تلك المناطق، فضلا عن الدروب الجبلية الوعرة على الحدود الليبية المصرية، وهو ما فطنت إليه أجهزة الأمن المصرية وتمكنت من إحباط الكثير منها.

وعن سرقة الآثار وتهريبها، كما يقول القاضي المصري: “كانت تتم عبر شركات للعمل في المحاجر، تستغل التنقيب والحفر عبر عملها المرخص للبحث عن الآثار، وعقب العثور على أي تماثيل أو مقتنيات أثرية يتم نقلها من خلال العناصر التي ذكرتها سابقا والتي يمنع القانون تفتيشها لحصانتهم القضائية إلى التجار الكبار، والذين يعملون لحساب قيادات إخوانية كبيرة تقيم في الخارج”، مشيرا إلى أن عمليات النقل والتهريب كانت تحصل بصورة أكبر عبر الأنفاق مع غزة، ويليها بصورة أقل الدروب الجبلية على الحدود مع السودان وليبيا

إلى ذلك، قال إن “قيادات إخوانية عربية كبيرة تمتلك شركات دولية كانت تتولى بيع الآثار لحساب الجماعة مقابل نسبة مالية متفق عليها”، مشيرا إلى أن هذه التجارة تدر ما لا يقل عن 20% من إيرادات الجماعة.

مخازن أدوية أيضاً
وأضاف القاضي المصري السابق أن الجماعة تمتلك مخازن أدوية في مصر تخزن فيها مواد مخدرة لبيعها داخل البلاد وخارجها، ومن هذه العقاقير عقار “الترامادول” الذي كان الإخوان يبيعونه عن طريق أنصارهم لعدة أسباب، الأول توفير سيولة مادية يمكن من خلالها الإنفاق على أنشطتهم، والثاني توفير فرص عمل لأنصارهم تتيح لهم التكسب والحصول على المال، والثالث والأخير هو السيطرة من خلال هذه العقاقير على الشباب وتجنيدهم للجماعة والعمل لحسابها، مضيفا أن الجماعة كانت توزع العقاقير على أنصارها خلال التظاهرات وتدفعهم وهم تحت تأثير تعاطيها للعنف والفوضى والتخريب، وهو ما ثبت بعد ذلك باعتراف هؤلاء الشباب عقب القبض عليهم، كما كانت تدفع العناصر التي ستقوم بتنفيذ عمليات إرهابية لتعاطي تلك العقاقير قبل العملية بحجة الحصول على القوة والتركيز المطلوبين، ولكن الهدف الآخر والحقيقي بحسب القاضي المنشق، هو تغييب عقولهم حتى لا يدركوا خطورة وفداحة ما يرتكبونه من جرائم.

تهريب المخدرات
كما أكد أبو هاشم أن الجماعة لديها تشكيلات عصابية داخل مصر تعمل في تهريب وبيع المخدرات وتجارة العملة وإقامة ورش صغيرة لتصنيع السلاح الخفيف الذي يمكن استخدامه في عمليات العنف والتظاهرات والحراك الشعبي الذي يحاولون إحياءه، مضيفا أنه قبل تقنين تجارة العملة في مصر، كانت الجماعة تعمل ومازالت في النقد الأجنبي وبيعه بأعلى من سعره في البنوك لتحقيق أرباح طائلة.

وتابع قائلاً: “كانوا يستخدمون مجموعات عنقودية من أنصارهم لبيع المخدرات والمنشطات الجنسية، وجمع العملات من القادمين من الخارج وبيع أسطوانات الغاز والمواد الغذائية، من أجل رفع المستوى المادي لأنصارهم وتحقيق ميزة نسبية لهم تمكنهم من السيطرة والقدرة على تجنيد الآخرين.

إلى ذلك، ختم حديثه، مشيراً إلى أن “ما ضبطته السلطات المصرية من أموال وممتلكات لجماعة الإخوان لا يوازي نحو 10% من حجم ممتلكاتها الحقيقي، فهناك أموال وممتلكات أخرى وتجارة غير مشروعة تمارسها الجماعة في المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ، أو المناطق التي تقل فيها السيطرة الأمنية ويصعب مراقبتها بريا وبحريا وجويا”، مضيفا أن “الجماعة مافيا عالمية تمارس كل أنواع المحرمات باسم الدين، طمعا في الوصول للسلطة وأملا في تحقيق ما يسمى أستاذية العالم”.