لحماية المانيا من الإفلاس: نقل الأفران الصناعية الى مصر

يؤرق السلطات الألمانية، منذ فترة، هاجس توقف الأفران الصناعية، بسبب شح موارد الطاقة إثر الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومنذ عقود، ظلت تلك الأفران، تعمل دون انقطاع “لكن إذا بردت فجأة، فإن المواد المنصهرة ستتصلب وينكسر النظام بأكمله، وهو القلق الذي يجتاح أكبر اقتصاد في أوروبا”.

وبعد أن خفض الرئيس “فلاديمير بوتين” تدفقات الطاقة على أوروبا بنسبة 60%، بدا الخبراء الألمان وإدارة المستشار، “أولاف شولتس”، هذا الأسبوع، وكأنهم ينتظرون سيناريوهات قاتمة بالنسبة للشتاء القادم.

قال “كلاوس مولر”، الذي يرأس الشبكة الفدرالية الألمانية BNetzA، الجمعة، في مقابلة مع إذاعة “دويتشلاند فونك”: “إذا كان لدينا شتاء شديد البرودة، فلن يكون الأمر جميلًا”.

وتحتاج الأفران إلى 75% من استهلاك الغاز الطبيعي لمنع الزجاج المنصهر بالداخل من اجتياح الفرن وتدميره.

وعلى مدى عقود، ازدهرت ألمانيا مستفيدة من أسعار الغاز الرخيص، وكانت الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد المتنامية في كثير من الأحيان تتمثل في إنشاء خط أنابيب جديد إلى روسيا.

حلول سريعة

ستكون هناك حلول سريعة، تقول “بلومبرج”، مثل إحياء محطات الفحم الملوثة وتحويل الوقود في العمليات الصناعية، رغم مخاطرها، لأن الانتقال إلى طاقة متجددة ميسورة التكلفة سيستغرق سنوات.

وقد تضطر الشركات التي تصنع المعادن والورق وحتى المواد الغذائية إلى تقليص مواقع الإنتاج الألمانية أو إغلاقها، ما سيسرّع الهجرة الجماعية المستمرة للوظائف التصنيعية ويترك ضررًا دائمًا على المشهد الاقتصادي في البلاد.

وقال “ولفجانج هان”، العضو المنتدب لشركة Energy Consulting Group GmbH: “ستنقل الشركات الإنتاج إلى حيث يوجد خط تنافسي، ولن يكون هذا في ألمانيا” ربما يكون في دول قريبة او حتى مصر .

ثم تابع: “لا يمكنك تصحيح 20 عامًا من أخطاء السياسة خلال عامين أو ثلاثة”.

وتظهر أحدث الأرقام أن الأمر سيستغرق 115 يومًا للوصول إلى هدف الحكومة بملء احتياطيات الغاز إلى 90% بحلول نوفمبر.

ويفترض هذا الإطار الزمني أن التدفقات لا تزال عند المستوى الحالي، وهو أمر غير مرجح نظرًا لموقف الكرملين العدواني المتزايد تجاه أوروبا ردًا على العقوبات المفروضة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

أزمة الطاقة

لا تزال مستويات تخزين الغاز في ألمانيا أقل من 60% من طاقتها.

وردًا على التوقعات القاتمة، رفعت ألمانيا التي لا تزال تعتمد على روسيا في أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز مستوى التهديد إلى ثاني أعلى مرحلة “إنذار” يوم الخميس.

وإذا اشتد الضغط، يمكن أن تبدأ ألمانيا في تقنين الإمدادات، يؤكد تقرير “بلومبرج”.

ومن المرجح أن تأتي لحظة الحقيقة الشهر المقبل عندما ينخفض ضخ خط أنابيب نورد ستريم للصيانة المجدولة، حيث تخشى ألمانيا أن لا يعود الضخ أبدًا.

نائب المستشار الألماني، “روبرت هابيك”، قال الخميس، في مقابلة مع محطة ZDF العامة باالخصوص: “سأضطر إلى الكذب إذا قلت إنني لا أخشى ذلك”.

وإذا استمر موردو الطاقة في تكديس الخسائر من خلال إجبارهم على تغطية الإمدادات الروسية المفقودة بأسعار مرتفعة، فهناك خطر حدوث انهيار أوسع.

وحذرت شركة Uniper SE، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، من أنها قد تواجه صعوبات في الوفاء بعقود التوريد للمرافق والمصنعين المحليين إذا قامت موسكو بإطالة أو زيادة قطع الغاز.

وامتدت الأزمة بالفعل إلى ما هو أبعد من ألمانيا، حيث تأثرت 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأصدرت 10 دولًا إنذارًا مبكرًا بموجب لائحة أمن الغاز.

وسيؤثر الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال أيضًا على الدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي تكافح فيه من أجل التنافس على الشحنات.

وقال الرئيس الإستوني “كاجا كالاس”، في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة “نحن قلقون” من أن روسيا ستقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.

ثم تابع” “نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للحصول على مزيج طاقة مختلف، ومشتريات موحدة للغاز المسال والقيام بهذه الأشياء معًا”.

نطاق المخاطر

حذرت المعاهد الاقتصادية الألمانية في أبريل من أن الوقف الفوري للواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي من شأنه أن يؤدي إلى تضرر الإنتاج بقيمة 220 مليار يورو خلال العامين المقبلين.

وقال “ستيفان كوثس”، الخبير الاقتصادي في معهد كيل للاقتصاد العالمي، إنه في حين أنه قد يكون أكثر اعتدالًا الآن مع ارتفاع مستويات التخزين، إلا أن التنبؤ بنتيجة وضع غير مسبوق أمر صعب.

ويقدر البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الوطني سينكمش بأكثر من 3% في عام 2023 إذا توقفت إمدادات الطاقة الروسية.

وسيكون هذا أسوأ ركود خارج فترات الركود التي أثارها جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية.