ما بين الاعتقالات والمواجهات أول انتخابات تشريعية في قطر تفجر موجة من التضليل

اشتباكات متفرقة واحتجاجات في مناطق عديدة والجيش ينتشر لضبط الأمن، كلها أخبار يتم ترويجها بصورة كبيرة حول قطر في الآونة الأخيرة، ضمن حملة من التضليل الإعلامي، وفق ما وصفته تقارير صحفية عالمية.

أوضح تقرير منشور عبر وكالة “فرانس برس”، أن قطر تواجه حملة من التضليل الإعلامي المرتبطة بأول انتخابات تشريعية تجرى في البلاد.

ولفتت الوكالة إلى أنه رغم الجدل المثار حول بنود القانون الانتخابي، إلا أن موجة التضليل الإعلامي المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمدت إلى ترويج أخبار عديدة غير منطقية غير حقيقية حول الانتخابات وقطر بشكل عام.

ونقلت الوكالة عن الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو، قولها إن السجال الكبير الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي، لا شك في وجود تدخل خارجي قوي لتضخيم المعارضة لأسباب سياسية.

ولفتت الوكالة إلى أن إحدى الوسائل التي استخدمتها قطر لمنع أي محاولة تدخل خارجي في الانتخابات، هو حظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي دعما ماليا من الخارج، وقد يواجه هؤلاء خطر، في حال حصلوا على مثل هذا الدعم، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، كما يخضع المرشحون لسقف في الإنفاق خلال حملتهم الانتخابية يبلغ مليوني ريال قطري فقط.

ومن أبرز تلك اللقطات التي استخدمت في التضليل، استغلال بعض الصفحات صورة زعم البعض أنها لحظة انتشار الجيش القطري في الشوارع خلال الساعات القليلة الماضية، وسط جدل بشأن قانون الانتخابات الأخير.

والصورة تظهر مجموعة من الآليات العسكرية والجنود ينتشرون في أحد الشوارع مساء، وجاءت مصحوبة بتعليقات مثل “إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مجموعات مسلحة، ونزول الجيش في شوارع قطر”، وهو إدعاء غير صحيح تماما.

بالبحث عبر المحركات، يتبين أن هذه الصورة نشرت لأول مرة قبل سنوات (ويمكن مطالعتها من هنا)، وتظهر قوات إسرائيلية تنتشر بعد هجوم نفذه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وصدّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد. ومن المقرر أن تجري قطر أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر المقبل، بعد أن أقرت حكومتها مشروع قانون ينظم هذه الانتخابات، في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية.

ويتضمن القانون تفاصيل العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان النتائج، وكذلك اللجنة القضائية التي ستشرف عليها، والعقوبات المترتبة عن خرق بنود قانونها التنظيمي، والشروط التي يتعين توفرها لدى الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس.

ووفقا للقانون يمكن للعاملين في الجهات الحكومية الترشح لعضوية المجلس، مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم، طوال مدة العضوية، ولكن يحظر على الوزراء، وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي الترشح في تلك الانتخابات.